Fadi İssa
04 أكتوبر 2016•تحديث: 04 أكتوبر 2016
فادي عيسى/ الأناضول
قالت الرئاسة السودانية إن قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" أو المعروف اختصاراً بـ"جاستا" والذي أقرّه الكونغرس الأميركي مؤخراً "يستهدف الدول وسيادتها ويُدخل العالم في فوضى تشريعية".
وأضافت في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية، اليوم الثلاثاء، أنها "حذرت من عواقب القانون ودعت الولايات المتحدة الأمركية إلى التراجع عن إجازته"، مشيرة أنه " ينتهك صراحة سيادة الدول وحصانتها مما يدخل العالم في فوضى تشريعية".
وتابعت القول "لذلك لا يستبعد السودان أن تتبنى عدد من الدول سن قوانين ترفع الحصانة السيادية من دول لديها قوانين لا تحترم هذه الحصانة إعمالا لمبدأ التعامل بالمثل".
وأمس الإثنين، شدّد مجلس الوزراء السعودي على أن قانون "جاستا" مبعث قلق بالغ للمجتمع الدولي.
جاء ذلك في بيان لوزير الثقافة والإعلام السعودي عادل الطريفي عقب الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الإثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض، برئاسة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.
وقال الطريفي في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية إن "اعتماد قانون جاستا يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية التي من شأن إضعافها التأثير سلباً على جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة".
وأعرب عن "الأمل بأن تسود الحكمة، ويتخذ الكونغرس الأمريكي الخطوات اللازمة من أجل تجنّب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون جاستا".
والأربعاء الماضي أبطل الكونغرس الأمريكي، حق النقض "الفيتو"، الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما، قبل أسبوعين، ضد مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر/أيلول بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون.
وبذلك يصبح للمسودة قوة القانون، ويكون بإمكان المواطنين الأمريكيين مقاضاة أي دولة تتهم بالضلوع في عمليات إرهابية، نتج عنها ضرر عليهم، بما فيها قضية عائلات الضحايا والناجين من أحداث 11 سبتمبر/أيلول، والتي أدت إلى مقتل وإصابة الآلاف.
وفي 11 سبتمبر/ أيلول 2001، نفّذ 19 من عناصر تنظيم "القاعدة" باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجوماً ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك؛ ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان 15 من منفذي هذه الهجمات سعوديون.
