21 ديسمبر 2017•تحديث: 22 ديسمبر 2017
رام الله/ أيسر العيس/ الأناضول
رحبت الرئاسة الفلسطينية، بتصويت أغلبية دول الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، لصالح القرار المتعلق بالقدس، والرافض للاعتراف الأمريكي بالمدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل.
وأقرت الأمم المتحدة، مساء اليوم، بأغلبية 128 صوتا، مشروع قرار يؤكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وقال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن "هذا القرار يعبر مجددا عن وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الحق الفلسطيني، ولم يمنعه التهديد والابتزاز من مخالفة قرارات الشرعية الدولية".
وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بقطع المساعدات المالية عن الدول التي تصوّت لصالح مشروع القرار الأممي الذي يخالف اعترافه بالمدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل، قبل نحو أسبوعين.
وأضاف أبو ردينة "هذا القرار يؤكد مرة أخرى أن القضية الفلسطينية العادلة تحظى بدعم الشرعية الدولية، ولا يمكن لأي قرارات صادرة عن أي جهة كانت أن تغيّر من الواقع شيئا".
وتابع "القدس هي أرض محتلة ينطبق عليها القانون الدولي".
وشدد على "مواصلة الجهود في الأمم المتحدة وكافة المحافل الدولية حتى نضع حدا لهذا الاحتلال الإسرائيلي، ونقيم دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".
وتوجه أبو ردينة بالشكر لكل الدول التي دعمت القرار، مؤكدا أن هذه البلدان "عبرت عن إرادة سياسية حرة رغم كل الضغوط التي مورست عليها، مؤكدة دعمها الكامل للشرعية الدولية، وحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال".
يشار أن 35 دولة امتنعت عن التصويت على القرار المتعلق بالقدس، وغاب عن التصويت 21 دولة من إجمالي الدول الأعضاء بالجمعية العامة البالغ عددها 193.
فيما اعترضت على القرار 9 دول هي أمريكا وإسرائيل وغواتيمالا وهندوراس وجزر مارشال وميكرونيسيا وناورو وتوغو وبالا.
والقرار يؤكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويعرب القرار عن الأسف البالغ إزاء القرارات الأخيرة المتعلقة بوضع المدينة (في إشارة إلى قرار ترامب)، ويؤكد أن أية قرارات أو إجراءات "يقصد بها تغيير طابعها أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي ليس لها أثر قانوني، وتعد لاغية وباطلة، ويتعين إلغاؤها امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
كما يطالب جميع الدول "أن تمتنع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، عملًا بقرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر عام 1980".
وأثار اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 من ديسمبر/ كانون أول الجاري، بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة، رفضا دوليا واسعا.
