الرئاسي الليبي: لا مكان لمرتكبي الجرائم في العملية السياسية القادمة

‎ ليبيا / الأناضول

أكد رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فائز السراج، السبت، على أهمية استئناف العملية السياسية على أسس واضحة لا مكان فيها لمرتكبي الجرائم في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه السراج بحضور نائبه أحمد معيتيق، وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة، غداة إعلان الحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق وقف فوري لإطلاق النار في البلاد.

ووفق بيان المجلس الرئاسي، تطرقت المباحثات إلى "تقييم عام للموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية، وتقديم الشكر إلى تركيا وقطر لدعم موقف حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا) ومساندة الشعب الليبي".

وشدد المجلس الرئاسي على "أهمية استئناف العملية السياسية على أسس واضحة، لا مكان فيها لمن تلوثت أيديهم بدماء الليبيين، وكل من ارتكب انتهاكات ترقى لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، ولا تنازل عن تطبيق العدالة بحقهم".

كما أوضح أن "الانتخابات البرلمانية والرئاسية هي هدف المجلس الرئاسي، للوصول إلى مرحلة سياسية دائمة مستقرة، على أن تجرى وفقا لقاعدة دستورية سليمة يتفق عليها الليبيين".

وأشار إلى "ضرورة استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية، لدعم الاقتصاد الليبي وتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف معاناتهم".

فيما أعرب عن تطلعه أن "يكون لمصر دورا إيجابيا خلال المرحلة المقبل، التي يأمل المجلس أن تكون مرحلة بناء واستقرار وسلام".

وأكد المجلس الرئاسي أن "الدولة المدنية الحديثة خيار لا رجعة عنه، مشدداً على موقفه الثابت الرافض لعسكرة الدولة، وفاءً لدماء الشهداء واستجابة لمطلب الليبيين، وحفاظاً على أمن ليبيا ووحدتها وسيادة أراضيها"، وفق البيان ذاته.

والجمعة، اتفق المجلس الرئاسي للحكومة الليبية المعترف بها دوليا، ومجلس نواب طبرق الداعم للانقلابي خليفة حفتر، في بيانين متزامنين، على الوقف الفوري لإطلاق النار.

والتقى البيانان في نقاط مشتركة، أبرزها وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

ولاقى الاتفاق ترحيبا دوليا وعربيا واسعا، في حين لم يصدر تعقيب فوري من طرف حفتر ومليشياته.