15 نوفمبر 2022•تحديث: 15 نوفمبر 2022
وليد عبد الله / الاناضول
رفض المجلس الرئاسي الليبي، الثلاثاء، ما سماه "محاولة منع" المجلس الأعلى للدولة عقد جلسته العادية، فيما كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وزارة الدفاع بفتح تحقيق في الحدث.
وأمس الاثنين، تقدم رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، بشكوى لدى النائب العام ضد الدبيبة ووزراء في حكومته، على خلفية محاصرة "قوة عسكرية" لمقر المجلس ومنع أعضائه من عقد الجلسة.
وطالب المجلس الرئاسي، في بيان نشره اليوم حسابه الرسمي على فيسبوك، "الأجهزة الأمنية المختصة بالعمل على حماية وتوفير بيئة آمنة، تضمن حرية التعبير للجميع، وسلامة القرار للمؤسسات السياسية في إطار الإعلان الدستوري وخارطة الطريق".
وفي السياق ذاته، كلف الدبيبة وزارة الدفاع بـ"التحقيق لمعرفة الملابسات الحقيقية حتى لا ننجرّ وراء مزاعم قد تبدو مضللة من طرف ذي مصلحة".
وأبدى الدبيبة، في تصريح صحفي نشره حسابه الرسمي على فيسبوك، "رفض حالة التأجيج والتضخيم التي تقوم بها الأطراف ذاتها لغرض عرقلة الانتخابات".
وأصدر الدبيبة "تعليماته لوزارة الداخلية للتأمين الكامل غداً (اليوم) لمقر انعقاد مجلس الدولة، مع عدم المسّ بحق المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي".
وطالب "الوطنيّين من أعضاء المجلس الأعلى للدولة بعدم السماح بالزج بالمجلس في مقامرات سياسية فردية، والصمود أمام موجة التمديد الثانية، والتركيز على كل ما من شأنه الإسراع بالانتخابات".
وأمس الاثنين، اتهم المشري من قال إنهم "مسلحون يتبعون للدبيبة" بـ"منع أعضاء المجلس من دخول قاعة الاجتماعات لعقد جلسة رسمية".
وأعربت المملكة المتحدة البريطانية، الاثنين، عن شعورها بالقلق "إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المجموعات المسلحة منعت اجتماع مجلس الدولة الليبي".
وكان من المقرر أن تناقش جلسة مجلس الدولة أمس، تقرير لجنة المناصب السيادية وآلية توحيد السلطة التنفيذية، وهي مواضيع ضمن اتفاق توصل إليه رئيسا مجلسي النواب (شرق) عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وينص الاتفاق على تغيير شاغلي المناصب السيادية في الدولة وتوحيد السلطة التنفيذية المنقسمة بالتوافق بين المجلسين خلال أسابيع على ألا يتعدى ذلك نهاية العام الجاري 2022.
ويرفض الدبيبة اتفاق صالح والمشري، ويعتبر ذلك "مسارا موازيا"، وفق تغريدة له عقب إعلان الاتفاق.
ومنذ مارس/ آذار الماضي، تتصارع في ليبيا حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق)، والأخرى مُعترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
وتبذل الأمم المتحدة جهودا متعثرة لتحقيق توافق ليبيا حول قاعدة دستورية تجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة وإنهاء نزاعات مسلّحة يعاني منها منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.
