05 أغسطس 2021•تحديث: 05 أغسطس 2021
تونس / يسرى ونّاس / الأناضول
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، إن هناك من يريد "التسلل إلى مفاصل الدولة، وإلى وزارة الداخلية على وجه الخصوص".
جاء ذلك عقب أول زيارة لسعيد إلى وزارة الداخلية، منذ تكليفه رضا الغرسلاوي بتسييرها الخميس الماضي، بعد أن أقال رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي كان مكلفّا بإدارة شؤون الوزارة بالنيابة، وفق فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها على فيسبوك.
وقال سعيد إن "الخطر الكبير الذي يهدد الدول ليس القادم من الخارج وإنما تفتيت المجتمع والاقتتال وبعض المواقف التي لا تدل إطلاقا على الانتماء لهذا الوطن".
وأضاف مخاطبا غرسلاوي: "هناك من عمدوا تفتيت الدولة (لم يسمهم)، وأنا واثق أنكم ستتصدون لهؤلاء بكل قوة حتى تبقوهم في مزبلة التاريخ".
وأردف: "أُطمئن التونسيين بأنه هناك وطنيون ثابتون وصادقون مُؤتمنون على الدولة وعلى فرض احترام القانون".
وتابع: "هناك من يريد التسلل إلى مفاصل الدولة، وإلى وزارة الداخلية على وجه الخصوص، هناك من تسلل ومن يسعى إلى التسلل ولكن ليتأكد أنه سيبقى في التسلل".
وأوضح سعيد: "ليعلموا جيدا أن أية محاولة للمس من وزارة الداخلية أو ضربها من الداخل ستواجه بأكثر مما يتوقعون".
ومضى قائلا: "اليوم يبحثون بسبل ملتوية للخروج من تونس.. والمليارات موجودة عندهم في الداخل والخارج".
وزاد: "لم نتعرض لمن لا تتعلق به قضايا (في إشارة إلى الفساد المالي) ولكن من تعلقت به قضايا فيجب أن يُعيد الأموال للشعب التونسي والصلح يجب أن يكون مع الشعب".
وأكمل: "كفى عبثا بالدولة التونسية (..) التي تقوم على القانون ونحن حريصون على فرض القانون على الجميع على قدم المساواة".
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قرر الرئيس سعيّد إقالة المشيشي من رئاسة الحكومة، وأن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه للنيابة العامة.
ويقول سعيد إنه اتخذ تدابيره الاستثنائية استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وبهدف "إنقاذ الدولة التونسية"، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
لكن غالبية الأحزاب رفضت هذه التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار".
