19 سبتمبر 2020•تحديث: 19 سبتمبر 2020
بغداد/علي جواد/ الأناضول
قال الرئيس العراقي برهم صالح، السبت، إنه يسعى لإعادة هيبة الدولة، وفرض القانون على أعلى المستويات، مؤكدا أنه لا تراجع عن محاسبة الفاسدين.
وأضاف صالح، خلال المؤتمر الدولي 12 لمناهضة العنف ضد المرأة في بغداد، أن "عملية الإصلاح تتطلب توفير المناخ السياسي والمساند لذلك، عبر اجراء انتخابات مبكرة، بعيدة عن سطوة السلاح، والتلاعب، ليقرر الشعب مستقبله بنفسه".
وينظم المؤتمر الدولي الثاني عشر لمناهضة العنف ضد المرأة "تيار الحكمة" (19 مقعدا في البرلمان من أصل 329 مقعد).
وأردف صالح ، "امامنا الكثير من التحديات، ولامجال عن التراجع في محاسبة الفاسدين والمعرقلين لجهود إعادة بناء دولة مكتملة قادرة على خدمة المواطنين".
من جهته، دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في كلمة له خلال ذات المؤتمر رئاستي الجمهورية والبرلمان، إلى "الانتهاء من قانون الانتخابات".
وقال الكاظمي "أتمنى على رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان، أن يساهموا بإرسال قانون الانتخابات لكي نبدأ بعملية الانتخابات المبكرة".
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المبكرة في يونيو/حزيران المقبل.
وأضاف الكاظمي، أنه "سيتم قريبا تنشيط المجلس الاعلى للمرأة، وسيكون برئاستي بهدف إنصاف المرأة العراقية".
بدوره دعا زعيم "تيار الحكمة" عمار الحكيم، في كلمة له خلال المؤتمر، إلى "تشكيل قائمتين في المرحلة القادمة إحداهما تتولى تشكيل الحكومة، والثانية تتولى دور المعارضة".
وقال "نريد في المرحلة القادمة حكومة مشاركة لا حكومة شراكة، والحل الذي نراه مناسبا، تشكيل ثنائية وطنية على شكل قائمتين وطنيتين كبيرتين من الشمال إلى الجنوب، إحداهما تشكل الحكومة والأخرى تنهض بدور المعارضة".
ودعا الحكيم جميع القوى السياسية: إلى "مساندة الحكومة بفرض هيبة الدولة، ومصادرة السلاح المنفلت".
وتقود الحكومة العراقية منذ اكثر من شهر حملة واسعة لفرض هيبة الدولة وكبح جماح الجماعات المسلحة والخارجين عن القانون، ومصادر السلاح المنفلت، واعتقال المسؤولين المتورطين بملفات فساد مالي وإداري.
