08 ديسمبر 2018•تحديث: 09 ديسمبر 2018
رام الله / أيسر العيس / الأناضول
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه سيتم حل المجلس التشريعي (البرلمان) قريبا.
جاء ذلك خلال كلمة له، السبت، في المؤتمر الدولي لتعزيز "دور القطاع الخاص في جهود الحوكمة ومكافحة الفساد"، الذي عقد برام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.
ولم يعلن عباس موعداً محددا لحل المجلس التشريعي، الذي تهيمن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على غالبية مقاعده، وتعطل عمله بعد أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، عندما سيطرت الأخيرة، على قطاع غزة.
ويتكون المجلس التشريعي من 132 مقعدا تمتلك حركة "حماس" 76 مقعدا منها مقابل 43 مقعدا لحركة "فتح" و13 مقعدا لأحزاب اليسار والمستقلين.
وكانت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" دلال سلامة، قد صرحت للأناضول في مايو/آيار الماضي، أن المجلس الوطني يناقش تفويض المجلس المركزي للاضطلاع بصلاحيات المجلس التشريعي.
والمجلس المركزي، هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني (أعلى هيئة تشريعية تمثيلية للشعب الفلسطيني)، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل الفلسطينية، عدا حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".
وأعلنت حماس في أكثر من مناسبة رفضها حل المجلس التشريعي قائلة إن الرئيس عباس لا يملك صلاحية حله.
وينص القانون الأساسي الفلسطيني على إجراء الانتخابات البرلمانية كل 4 سنوات إلا أن آخر انتخابات برلمانية شهدها الفلسطينيون كانت في عام 2006.
