14 يوليو 2021•تحديث: 14 يوليو 2021
الرباط/ الأناضول
أعربت السلطات المغربية، الثلاثاء، عن رفضها لانتقادات وجهتها الخارجية الأمريكية لمحاكمة الصحفي سليمان الريسوني، معتبرة أنها استندت إلى معلومات "منحازة".
والجمعة، قضت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء (شمال)، في حكم أولي، بسجن الريسوني 5 سنوات؛ بتهمتي "هتك عرض بعنف" و"احتجاز"، بينما ينفى هو صحتهما.
وقالت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بالمغرب (هيئة حكومية)، في بيان، إن تصريح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، يستند إلى معلومات "منحازة" لصالح المدان (الريسوني)، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
والإثنين، قال برايس إن "الريسوني زعم أنه كانت هناك انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة، وفي نظرنا فإن الإجراء القضائي الذي أفرز هذا الحكم يتعارض والتزامات المملكة المغربية بتنفيذ محاكمات عادلة للمتهمين بارتكاب الجرائم".
كما اعتبر أن الحكم بحق الريسوني يتعارض مع "بنود دستور عام 2011 وأجندة الإصلاح"، داعيا الرباط إلى "ضمان أداء الصحفيين لأدوارهم الأساسية بأمان، ودون خوف من الاعتقال الجائر أو من التهديدات المتتالية".
وأضافت المندوبية المغربية أن هذه المعلومات "حجبت عن عمد وجهة نظر المشتكين ودفاعهم، وذهبت إلى حد إنكار وضعهم كضحية وحقهم المعترف به عالميا في تقديم شكوى".
وتابعت أن تصريح المتحدث الأمريكي يشير فقط إلى مزاعم الشخص المدان، مع التركيز على وضعه المهني.
وأشارت إلى بيان أصدرته النيابة العامة، الثلاثاء، وأكدت فيه "بوضوح الطابع العادل للمحاكمة".
وشددت المندوبية المغربية على أن المغرب يظل "متشبثا جدا بتعزيز قيم الحريات الفردية والجماعية، لا سيما حريات التعبير والجمعيات".
واتهمت النيابة العامة، في بيانها، الريسوني وأعضاء فريق دفاعه بـ"اللجوء إلى تعطيل سير المحاكمة عن طريق فرض سياسة الأمر الواقع على سير إجراءاتها وتنفيذ إرادة بعض أطراف الدعوى بالقوة رغم رفضها من قبل المحكمة".
والسبت، انتقدت منظمات حقوقية مغربية ودولية إدانة المحكمة للريسوني، المضرب عن الطعام منذ 94 يوما.
ووصف منتقدون محاكمته بأنها "عنوان آخر للانتكاسة التي تعرفها الحقوق والحريات بالبلاد".
ونفت السلطات المغربية، في أكثر من مناسبة، صحة أنباء عن تدهور حالة الريسوني الصحية؛ جراء إضرابه المفتوح عن الطعام.
والإثنين، وقعت أزيد من 350 شخصية مغربية وعربية ودولية، عريضة ناشدت الريسوني إيقاف إضرابه المفتوح عن الطعام.
وأوقفت السلطات المغربية، في مايو/أيار 2020، الريسوني، بناء على شكوى تقدم بها شاب يتهمه فيها بـ"اعتداء جنسي"، وهو الاتهام الذي ينفي الصحفي صحته.
والريسوني معروف بمقالاته المنتقدة للسلطة، وهو من أبرز الصحفيين على الساحة المغربية.
ونفت السلطات المغربية مرارا وجود أي علاقة بين محاكمة الريسوني ومواقفه من السلطة، وتشدد على عدم حدوث أي تراجع على مستوى الحقوق وحرية التعبير في المملكة.
