الرباط.. توقيع اتفاقية لمكافحة الفساد وتعزيز الوقاية منه

الرباط / الأناضول

وقعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الثلاثاء، في الرباط، اتفاقية لتعزيز آليات الوقاية من الفساد ومكافحته، في خطوة تتقاطع مع أحد أبرز مطالب المحتجين في الشارع المغربي.

وقالت الهيئة الوطنية (حكومية) في بيان، إن "الاتفاقية تهدف لتوطيد علاقات الشراكة والتكامل بين المؤسستين في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بما يضمن نجاعة عمليات البحث والتحري ذات الصلة بالفساد".

وتهدف الاتفاقية أيضا وفق الهيئة "تطوير القدرات المؤسسية عبر برامج التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى".

وأكدت أن "هذه الاتفاقية تشكل إعلانا صريحا لإرادة الدولة في تحصين جبهتها الداخلية ضد مخاطر الفساد، عبر إرساء إطار مستدام للتنسيق والتكامل المؤسساتي بين جهاز أمني سيادي وهيئة دستورية مستقلة".

وشددت على أن ذلك "يتيح تفعيل مقاربة شمولية تجعل من الوقاية والزجر معًا قاعدة صلبة لتعزيز مناعة الدولة والمجتمع إزاء قضايا الفساد".

تأتي هذه الاتفاقية في الوقت الذي أعلنت حركة "جيل زد 212" الشبابية بالمغرب، الثلاثاء، تعليق مظاهراتها المطالبة بإصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد، حتى بعد غد الخميس، قبيل الخطاب الملكي المقرر خلال افتتاح البرلمان الجمعة المقبل.

يأتي تعليق المظاهرات بعد 10 أيام متواصلة من الاحتجاجات السلمية في مدن مغربية عدة، تخللها مواجهات دامية ليومين، أسفرت عن مقتل 3 محتجين وإصابة مئات من المحتجين ورجال الأمن، إلى جانب خسائر مادية وتوقيفات واسعة، وفق ما أعلنت السلطات.

ويقود تلك المظاهرات شباب من "جيل زد 212" المولودين بين منتصف تسعينات القرن الماضي والسنوات الأولى من القرن الحالي، في أوج ثورة التكنولوجيا الحديثة والإنترنت.

وخلال الأيام الماضية، كثف الوزراء حضورهم بالقنوات الرسمية في محاولات لاستيعاب الشارع، وتقديم إجابات عن القضايا المطروحة.

وفي رده على مطلب إقالة الحكومة، اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، أن "الحكومة لم ترتكب فضائح كبيرة لحلها، وهي تعمل بجدية".

وأضاف في برنامج مع إذاعة "ميد راديو" (خاصة)، الاثنين، أن "المواطن المغربي منح صوته للحكومة على أساس إدارة الشأن العام لمدة 5 سنوات (2021-2026)، وهو مسار سياسي معتمد وفق الانتخابات السابقة".

وانتقد ما سماه "محاولات تبخيس العمل الحكومي ورغبة البعض في التقليل من شأنه"، مضيفا أن "مطالب الشباب معقولة، والحكومة مستعدة للحوار معهم".