18 فبراير 2019•تحديث: 20 فبراير 2019
بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول
يشهد لبنان ردود أفعال متباينة منذ أن صرحت وزيرة الداخلية ريا الحسن، بضرورة الاعتراف بالزواج المدني.
وأعلن مفتي لبنان، الشيخ عبد اللطيف دريان، الإثنين، رفضه المطلق لمشروع الزواج المدني.
وقال المكتب الإعلامي لدار الإفتاء اللبنانية، في بيان، إن "موقف المفتي دريان ودار الفتوى والمجلس الشرعي ومجلس المفتين معروف منذ سنوات في الرفض المطلق لمشروع الزواج المدني".
وأضافت دار الإفتاء أن "هذا الزواج يخالف أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء (...)، ويخالف أيضا أحكام الدستور اللبناني في ما يتعلق بوجوب احترام الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الدينية العائدة للبنانيين في المادة التاسعة منه".
وتابعت: "وبالتالي لا يمكن إقراره (الزواج المدني) في المجلس النيابي دون أخذ رأي وموقف دار الفتوى وسائر المرجعيات الدينية في لبنان".
ودعت دار الإفتاء إلى "عدم الخوض (...) في موضوع الزواج المدني، الذي هو من اختصاص دار الفتوى (...) المؤتمنة على دين الإسلام ومصلحة المسلمين".
بدوره، قال مدير "المركز الكاثوليكي للإعلام"، الأب عبدو أبو كسم، إن "الكنيسة لا تدعم الزواج المدني بالمطلق، لِكَوْنه يناقض مفهوم سرّ الزواج كنسيا ولاهوتيا، الذي هو سرّ اتّحاد في ما بين زوجَيْن وعهد يبقى بينهما إلى أن يفرّقهما الموت، وهذا هو السبب الذي يمنع التقاء الكنيسة بالزواج المدني".
على الجانب الآخر، أبدى الحزب "التقدمي الاشتراكي"، بزعامة وليد جنبلاط، تأييده الكامل للزواج المدني، وناشد الجهات المختصة العمل على قانون واضح لهذا المطلب.
وصرحت وزيرة الداخلية اللبنانية، يوم الجمعة الماضي، بأنها تحبذ شخصيا أن يكون هناك إطار للزواج المدني.
وأردفت بقولها: "سأسعى لفتح الباب لحوار جدي وعميق حول هذه المسألة مع كل المرجعيات الدينية وغيرها، وبدعم من رئيس الحكومة، سعد الحريري، حتى يصبح هناك اعتراف بالزواج المدني".
ومع انتشار هاشتاع #الزواج_المدني على مواقع التواصل الاجتماعي دعا البعض إلى "زواج مدني إجباري" و"زواج ديني اختياري".
وسأل جنبلاط، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: هل بالإمكان أن ندلي برأينا دون التعرض للتكفير حول الزواج المدني؟".
وقال إنه مع "الزواج المدني الاختياري ولقانون أحوال شخصي مدني وكفى استخدام الدين لتفرقة المواطنين".
وغرد النائب عن حزب "القوات اللبنانية" جورج عقيص، قائلا: أنا مع #الزواج_المدني الاختياري، ومع كسر أي قيد من القيود المفروضة على الحريات العامة.
وغرد النائب السابق فريد مكاري (مستقل) بقوله: نؤمن بـ #الزواج_المدني..ونصلي ليقتنعوا!
وقال الإعلامي يزبك وهبي: #الزواج_المدني طالما هو اختياري لماذا نعارضه.. نحن في بلد الحريات.. فلكلّ رأيه وحريته إمّا يتزوج دينيا أم مدنيا.
ولا يوجد في لبنان، الذي يضم 18 طائفة، قانون موحد للأحوال الشخصية، ولذلك فإن كل طائفة لها قوانينها ومحاكمها الخاصة، في ظل رفض قاطع من جانب رجال الدين لمشروع الزواج المدني الاختياري.
ويلجأ اللبنانيون الراغبون بعقد القران وفق الزواج المدني إلى قبرص أو اليونان، فالقانون اللبناني لا يجيز عقد القران في لبنان، لكنه يعترف بالزواج المدني المبرم خارجه.
