الساحل السوري.. توقيف "متورطين بجرائم حرب وتحريض طائفي"

ليث الجنيدي / الأناضول

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، توقيف "متورطين بجرائم حرب وتحريض طائفي"، وذلك خلال سلسلة عمليات أمنية بمحافظتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين غربي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، إن مديريات الأمن الداخلي في اللاذقية ومناطق جبلة والقرداحة (شمال غرب)، بالإضافة إلى طرطوس وريفها (غرب)، "نفذت بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب عدة عمليات أمنية".

وأضافت أنها تمكنت من "توقيف عدد من الأشخاص المتورطين بجرائم حرب وأعمال تحريضية هددت بشكلٍ كبير السلم الأهلي بين أبناء الشعب في اللاذقية وطرطوس".

وتابعت أن عملياتها جاءت "عقب الدعوات التحريضية الخارجية ذات الطابع الطائفي، والتي أدت إلى حالة من الفوضى، وارتقاء عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة".

والأحد، استهدف مسلحون عناصر أمن أثناء حمايتهم مظاهرات في مدن بالساحل السوري ووسط البلاد، دعت إليها المرجعية الروحية للطائفة العلوية وطالبت بـ"الفيدرالية"، ما أسفر عن 4 قتلى و108 مصابين من قوات الأمن ومدنيين باللاذقية.

و"لا تزال العمليات مستمرة بحق هؤلاء المفسدين"، وفقا للوزارة.

ودعت الوزارة أبناء اللاذقية وطرطوس إلى "عدم الانجرار وراء أي دعوات تحريضية، والحفاظ على وحدة المجتمع، وترسيخ الأمن والأمان، ونبذ الفتنة والفرقة".

ومساء الثلاثاء، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية فرض حظر تجوال شامل في المدينة، استمر من الخامسة مساء وحتى السادسة من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي.

ونفذ محافظ اللاذقية محمد عثمان، الثلاثاء، جولة تفقدية في اللاذقية عقب فرض حظر التجوال، وأعرب عن أسفه للأحداث التي شهدتها خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقال لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "المستفيد من هذه الأحداث هم المحرّضون القابعون خارج البلاد، الذين يعملون على التحريض عبر وسائل الإعلام للتظاهر".

وتابع أن "هذه الدعوات الخارجية، وإن غُلّفت ببعض المطالب، إلا أنها تخدم أجندات خارجية، وتنعكس سلبا على استقرار المنطقة".

وبيّن عثمان أن "معظم المطالب التي يتم الترويج لها جرى بحثها خلال لقاء رئيس الجمهورية (أحمد الشرع) مع أعيان ووجهاء المحافظة، حيث عرض رؤيته لمنطقة الساحل".

وخلال لقائه وجهاء وأعيان اللاذقية وطرطوس في 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، شدد الشرع على أن الدولة لا تحمل أي نزعات إقصائية أو ثأرية تجاه أي مكوّن.

ولفت محافظ اللاذقية إلى أن الشرع وجّه حينها بالإسراع بالتنسيق مع وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن الموقوفين العسكريين الذين لا توجد بحقهم أي قضايا.

وأضاف أنه تم الإفراج فعليا عن 70 شخصا قبل اندلاع الاحتجاجات، مع وجود دفعات أخرى لاحقا.

عثمان شدد على "أن السوريين جميعا يجتمعون تحت راية العلم السوري، كمواطنين أبناء وطن واحد ومحافظة واحدة".

ودعا إلى "ضرورة نبذ هذه الدعوات (الطائفية)، والتركيز على بناء الوطن والعمل بروح الفريق الواحد".

وأضاف أن "المحافظة لن تسمح بتكرار مثل هذه الأحداث، وأن أبوابها مفتوحة أمام أي مطالب محقة".

وحذّر من أن أي جهة تسعى إلى تفريق أبناء المجتمع "ستُواجه بحزم".

والأحد، شهدت محافظات اللاذقية وطرطوس، وحماة وحمص (وسط) مظاهرات طالبت بـ"الفيدرالية وحق تقرير المصير"، استجابةً لدعوة غزال غزال، رئيس المجلس العلوي الأعلى بسوريا والخارج، ومقره اللاذقية.

وكان غزال، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع نظام البعث المخلوع، أصدر بيانا عقب الهجوم الإرهابي على مسجد بحي تقطنه غالبية علوية بمحافظة حمص الجمعة الماضي، والذي أسفر عن 8 قتلى.

وزعم أن ما جرى يمثل "نموذجا لما تعرض له اليهود على يد النازية"، داعيا أنصاره إلى تنظيم مظاهرات للمطالبة بالفيدرالية السياسية وبتوفير حماية دولية.

وتبذل الحكومة السورية الجديدة جهودا لضبط الأمن وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون اضطرابات أمنية، خاصة في منطقة الساحل، التي كانت معقلا لكبار ضباط نظام الأسد.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1971- 2000).