25 سبتمبر 2018•تحديث: 25 سبتمبر 2018
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، مساء الاثنين، إن الانتخابات الرئاسية القادمة ستجرى في موعدها المحدد في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها مع السبسي، قناة الحوار التونسي (خاصة)، وتابعتها الأناضول.
وأضاف السبسي "هناك من يدعو لتقديم الانتخابات وهناك من يدعو لتأخيرها"، معتبرا أن "معركة الانتخابات في تونس انطلقت منذ سنتين قبل الآن"، في إشارة للصراعات السياسية المحتدمة في البلاد.
واعتبر السبسي (91 عاما) الترشح حق دستوري لكل تونسي وتونسية وفق شروط القانون.
وحول ترشحه لولاية رئاسية ثانية قال الرئيس التونسي "لكل حدث حديث"
واستدرك قائلاً "لي حق الترشح ولكن ليس كل من له حق الترشح يترشح وهناك كفاءات في تونس يمكنها الترشح".
ووفق تقارير إعلامية هناك دعوات لتأجيل الانتخابات الرئاسية بالبلاد، صدرت عن دوائر في حزب "نداء تونس"، قائد الائتلاف الحاكم بالبلاد، والذي يشهد أزمة بين المدير التنفيذي للحزب حافظ قايد السبسي (نجل الرئيس)، ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، ربطها مراقبون بالاستحقاق الانتخابي المقبل.
في المقابل، سبق للجبهة الشعبية (ائتلاف يساري 15 نائبا) أن طالبت بإجراء الانتخابات قبل أوانها.
وفي سياق الحديث عن الأزمة السياسية القائمة في تونس والصراع بين نجله ورئيس الحكومة، السيد الشاهد، قال السبسي "ابني في داري ولكن في أمور الحكم هو مثل غيره."
وتابع أن الحديث عن محاباة لابنه " ظلم وعدوان"، مضيفا "أنا لم أسمِ حافظ في نداء تونس وهو مواطن ككل المواطنين".
واعتبر السبسي أن "نداء تونس يمرّ بأزمة وأنه ( الباجي) أسس الحزب حسب ضوابط لم تعد موجودة وهو ليس راض عن آدائه".
واعتبر دعوات إخراج حافظ من النداء "كلمة حق أريد بها باطلا"، مضيفا أن "الاستقالات من النداء وراءها ما وراءها " في إشارة إلى أسباب أخرى غير المعلنة للاستقالات التي يشهدها "نداء تونس".
يذكر أن 10 نواب استقالوا مؤخرا من كتلة "النداء" والتحقوا بكتلة "الائتلاف الوطني" المشكلة حديثا، والتي يحسبها البعض على رئيس الحكومة.
ونفى السبسي أن تكون له مشكلة مع الشاهد مشيرا أنه "من أتى به" ويتمنى له النجاح.
وكشف السبسي أنه نصح الشاهد بعرض حكومته على ثقة البرلمان مؤكدا أن ما يدفع لذلك هو وجود انقسام.
وقال هناك أطراف تريد رحيل الحكومة مثل "نداء تونس" و"الاتحاد العام التونسي للشغل" (نقابة العمال) و"الاتحاد الوطني للمرأة ".
وأكد السبسي أنه لن يستعمل الآن الفصل 99 من الدستور.
وينص الفصل 99 من الدّستور، على أنه "لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية.
واعتبر السبسي أن الشاهد له الأغلبية الأن متمثلة في كتلة الائتلاف الوطني (43) وكتلة النهضة (68 نائبا).
ويفرض الدستور التونسي حصول الحكومة على ثقة الأغلبية المطلقة في البرلمان ( 109 نواب من أصل 217) ليتم قبولها.
