26 أغسطس 2020•تحديث: 27 أغسطس 2020
وليد عبد الله / الأناضول
قرر المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، الأربعاء، تشكيل غرفة لحفظ الأمن والاستقرار في العاصمة طرابلس (غرب) والمدن الأخرى، والتنسيق بين الوحدات الأمنية والعسكرية المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس برئاسة فائز السراج، وحضور نائبي الرئيس أحمد معيتيق وعبد السلام كاجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد وأحمد حمزة، بحسب بيان لمكتب السراج.
وشهدت طرابلس، خلال الأيام الماضية، تظاهرات سلمية تطالب بتحسين الخدمات العامة، لكن "مندسين" أطلقوا النار خلال إحدى هذه الفعاليات، بحسب وزارة الداخلية التي أعلنت فتح تحقيق في الأمر.
وقال مكتب السراج، إن اجتماع المجلس الرئاسي ناقش الوضع الراهن والإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها فورا من جانب مؤسسات الدولة المختلفة لمواجهة تداعياته.
وأوضح أنه تم التنسيق مع مكتب النائب العام للإطلاق الفوري لسراح كل من لم يتورط في أعمال تخريب للممتلكات العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في أية تجاوزات وقعت ضد المتظاهرين، وأي إصابات نتجت عن ذلك.
وأفاد بأن المجلس الرئاسي اتخذ تدابير عاجلة مرتبطة بالملف الاقتصادي، حيث تم الاتفاق على التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي لزيادة ساعات الدوام في المصارف التجارية، لتقديم خدماتها للمواطنين، بما يتماشى مع ساعات الحظر المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا.
كما قرر المجلس تمديد فترة العمل بالسماح باستيراد السلع والبضائع غير المحظور استيرادها، دون الالتزام بآليات الدفع المصرفية المعمول بها من خلال المصرف المركزي وغيره من المصارف.
وتحاول الحكومة الليبية جاهدة إحلال الأمن وتحسين الخدمات العامة، التي تضررت كثيرا بسبب حرب على الحكومة تشنها مليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وغربية.
ويسود في ليبيا، منذ الجمعة، وقف لإطلاق النار، بحسب بيانين متزامنين للمجلس الرئاسي للحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق (شرق) الداعم للانقلابي حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
