Muhammed Ata
23 ديسمبر 2025•تحديث: 23 ديسمبر 2025
إسطنبول/ الأناضول
رحبت السعودية باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، الذي تم التوقيع عليه في مسقط الثلاثاء، واعتبرته خطوة لـ"تعزيز فرص بناء الثقة" بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.
وانتهت المشاورات التي استضافتها مسقط على مدى 11 يوما بإعلان الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي اليوم الاتفاق على تبادل نحو ألفين و900 أسير ومعتقل من الجانبين، بينهم سعوديون وسودانيون، وذلك برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وحال تمت، ستكون هذه أوسع صفقة تبادل أسرى في اليمن منذ بدء الحرب في البلاد قبل أكثر من عشر سنوات، حسب رصد مراسل الأناضول.
وتعقيبا على ذلك، وصفت السعودية، في بيان لوزارة خارجتيها، الاتفاق بأنه "خطوة إنسانية مهمة تُسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز فرص بناء الثقة"، في بيان نشرته اليوم على منصة شركة "إكس" الأمريكية.
وأضافت أنها "تثمن جهود سلطنة عمان في استضافة ورعاية المباحثات ودعم الجهود التفاوضية في الفترة من 9 إلى 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري".
كما أشادت المملكة بجهود المبعوث الخاص بالأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة المشاركين في المفاوضات.
وجددت المملكة دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق السلام "بما يلبي تطلعات الشعب اليمني"، بحسب البيان.
ومنذ أبريل/ نيسان 2022، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 11 عاما بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
وفي أبريل 2023، نفذت الحكومة والحوثيون آخر صفقة تبادل، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين بينهم سعوديون وسودانيون ضمن قوات التحالف العربي، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات في سويسرا.
وفي 25 يناير/ كانون الثاني 2025، أفرجت جماعة الحوثي بشكل أحادي عن 153 شخصا تمّ أسرهم خلال الحرب.
ولا يُعرف بدقة عدد الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين حاليا، لكن خلال مشاورات في ستوكهولم عام 2018، قدّم وفدا الحكومة وجماعة الحوثي قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومحتجز، وتقدر مصادر حقوقية عددهم بنحو 20 ألفا.
وفي حين لم تفلح جهود إقليمية ودولية في إحلال السلام باليمن جراء حرب بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، يشهد جنوب البلد العربي منذ أسابيع مستجدات أمنية عززت مخاوف من تقسيم البلاد، وذلك بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظتي حضرموت والمهرة اللتين تشكلان نحو نصف مساحة اليمن.
