السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن توسيع العقوبات على "الحوثي"

اليمن / الأناضول

رحبت الحكومة السعودية، الثلاثاء، بقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بتوسيع العقوبات على جماعة "الحوثي" في اليمن.

وقالت الحكومة، في بيان عقب اجتماع لها بالعاصمة الرياض: "رحب مجلس الوزراء بقرار مجلس الأمن الدولي توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع أفراد المليشيا بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محددة".

وأعربت عن تطلعها أن "يسهم القرار في وضع حد للأعمال الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي وداعموها وتحييد خطرها على الشعب اليمني والأمن والسلم الدوليين".

وأكدت التزامها بالعمل مع الشركاء الدوليين من أجل إنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل.

ولم يصدر أي تعليق من جماعة "الحوثي" على بيان الحكومة السعودية حتى الساعة 1:00 تغ.

والاثنين، اعتمد مجلس الأمن قرارا بريطانيا يمدد العقوبات الدولية المفروضة على جماعة "الحوثي" حتى 28 فبراير/ شباط 2023، مع توسيعها.

ووسع القرار حظر الأسلحة المفروض على العديد من قادة الجماعة "ليشمل كافة أعضائها" بلا استثناء.

وفي 2016، اعتمد مجلس الأمن القرار 2216 وفرض بموجبه عقوبات ضد بعض قادة جماعة "الحوثي"، ويتم تجديدها سنويا، وكان من المقرر أن تنتهي ولاية القرار الاثنين.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أنه بنهاية عام 2021، تكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألفا بشكل مباشر وغير مباشر.