السعودية تقر قانونا للإفلاس (مصادر حكومية)

الرياض / فارس كرم / الأناضول

قالت مصادر حكومية مطلعة "للأناضول"، مساء الأحد، إن الملك سلمان بن عبدالعزيز، وافق على قانون للإفلاس هو الأول من نوعه في البلاد، يستخدم للشركات والاستثمارات القائمة والمحتملة.

ودعمت وثيقة رسمية حصلت عليها الأناضول، اليوم، أقوال لمصادر الحكومية، التي أظهرت موافقة العاهل السعودية على القانون، الأسبوع الماضي.

ولم تبين الوثيقة تفاصيل نظام الإفلاس، إلا أن مشروعا للنظام تم إعلانه في سبتمبر/أيلول الماضي، تضمن بنودا عدة من أبرزها، أن النظام يمكّن المشروعات المتعثرة من العمل على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها، والاستمرار في ممارسة أعمالها، أو إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح.

وسابقا، كانت المحاكم في المملكة تعتمد على مبادئ عامة مستمدة من نظام المحكمة التجارية في حالات التعثر والإفلاس للمنشآت.

وتعمل الحكومة السعودية على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين البيئة الاستثمارية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في البلاد، عن مستويات منتصف 2014.

وقالت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، العام الماضي، إنها أعدت مشروع نظام الإفلاس بالتعاون مع إحدى بيوت الخبرة الدولية المتخصصة.

ويتكون مشروع النظام من 320 مادة، تشمل إجراءات التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، وفرَّق بين المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمشاريع غير المجدية.