30 يناير 2019•تحديث: 30 يناير 2019
الخرطوم / الأناضول
أطلقت السلطات السودانية، الأربعاء، سراح مريم الصادق المهدي نائبة رئيس حزب "الأمة القومي"، أكبر أحزاب المعارضة، بعد ساعات من توقيفها.
وقالت مريم في تصريح مقتضب عقب الإفراج عنها، "أطلق سراحي عقب اعتقالي لساعات"، دون مزيد من التفاصيل.
وأضافت للأناضول أن الحزب سيصدر لاحقا بيانا توضيحيا حول ملابسات توقيفها.
وحتى الساعة (14.20 ت. غ)، لم يصدر أي تعقيب حول الموضوع من السلطات السودانية.
وفي وقت سابق اليوم، قالت شقيقة مريم والقيادية بالحزب رباح الصادق المهدي عبر حسابها في موقع "فيسبوك"، إنه "قوة من الأمن اقتادت مريم من منزلها في حي الصافية بمدينة بحري (شمال العاصمة الخرطوم)". دون تفاصيل أخرى.
وعادت مريم المهدي إلى البلاد في 16 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي بعد غياب استمر أكثر من 7 أشهر، قضتها متجولة مع والدها رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، بين العاصمة المصرية القاهرة، والإثيوبية أديس أبابا، والبريطانية لندن.
وجاءت عودة مريم بعد يوم واحد من إصدار نيابة أمن الدولة في السودان أمرا بإيقاف والدها وآخرين، بتهم ذات صلة بقانون مكافحة الإرهاب. لكنها أقدمت على خطوة العودة بناء على تطمينات من حكومة بلادها التي أعلنت في اليوم نفسه، أن "البلاغات الصادرة (التهم الموجهة) بحق الصادق المهدي قد يصدر حيالها عفو من الرئيس عمر البشير".
وفي أبريل / نيسان الماضي، وجهت نيابة أمن الدولة في السودان 10 دعاوى جنائية ضد المهدي، تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، وذلك استجابة لشكوى تقدم بها جهاز الأمن يتهمه فيها وآخرين بـ "التعامل والتنسيق مع حركات مسلحة متمردة لإسقاط النظام بالقوة".
وفي أكتوبر / تشرين الأول الماضي، أعلن المهدي عزمه العودة إلى البلاد في 19 ديسمبر / كانون الأول الماضي بعد نحو 10 أشهر من مغادرته للبلاد، وهو ما حصل بالفعل.
