06 يناير 2019•تحديث: 06 يناير 2019
رام الله / هداية الصعيدي / الأناضول
قررت السلطة الفلسطينية، الأحد، سحب موظفيها العاملين في جميع معابر قطاع غزة، حسب ما أفاد مصدر مطلع في الحكومة التي تديرها "حماس" في القطاع، للأناضول.
وقال المصدر، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن "نظمي مهنا، مدير عام المعابر والحدود بالسلطة الفلسطينية، أبلغ الجهات المسؤولة عن إدارة المعابر في القطاع، بأن السلطة قررت سحب موظفيها العاملين في معابر غزة".
وأوضح أن قرار السلطة الفلسطينية يشمل معبر رفح على الحدود مع مصر (جنوب)، ومعبري كرم أبو سالم التجاري (جنوب) وبيت حانون (شمال) على الحدود مع إسرائيل، ويبدأ تنفيذه صباح الإثنين.
وفي وقت سابق من مساء اليوم، قالت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إنها قررت سحب موظفيها العاملين في معبر رفح الحدودي ابتداءً من صباح الإثنين، وحتى إشعار آخر.
وأضافت الهيئة: "منذ تسلمنا معبر رفح، وحماس تعطل أي مسؤولية لطواقم السلطة الفلسطينية، رغم تحملنا الكثير حتى نعطي الفرصة للجهد المصري لإنهاء الانقسام".
وأفادت بأن "حماس استدعت واعتقلت عددا من موظفيها".
من جانبه، قال المتحدث باسم "حماس"، فوزي برهوم، للأناضول، إن "قرار السلطة سحب موظفيها من معابر غزة، يأتي في سياق العقوبات التي يفرضها عباس على القطاع، واستكمالا لخطواته المتدرجة لفصل غزة عن الوطن تنفيذا لبنود صفقة القرن وتماشيا مع المخططات الأمريكية والإسرائيلية لإنهاء القضية الفلسطينية".
وفي وقت لاحق، أكدت وزارة الداخلية الفلسطينية بغزة (تديرها حماس)، في بيان، أن "هيئة المعابر والحدود، أبلغتهم مساء الأحد، بسحب موظفيها العاملين في معبر رفح البري، ابتداءً من الإثنين".
وفي الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2017، تسلّمت الحكومة الفلسطينية إدارة معابر قطاع غزة من حركة "حماس"، حسبما نص اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.
وبند تسليم معابر غزة الوحيد الذي تم تطبيقه من اتفاق المصالحة الذي وقع آنذاك بين حركتي "حماس" و"فتح".
ويسود انقسام فلسطيني بين "فتح" و"حماس" منذ عام 2007، لم تفلح في إنهائه اتفاقيات عديدة، أحدثها اتفاق العام 2017؛ بسبب نشوب خلافات حول قضايا، عديدة منها: تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم "حماس" أثناء حكمها للقطاع.
