10 يناير 2021•تحديث: 12 يناير 2021
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم / الأناضول
أعلنت السلطات السودانية، الأحد، أن "قوات حماية المدنيين" المرتقب انتقالها إلى إقليم دارفور تتكون من 6 آلاف جندي.
وفي 8 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت الخرطوم، اعتزامها تشكيل قوة محلية لحماية المدنيين في دارفور غربي البلاد، عقب انسحاب بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المشتركة "يوناميد" من الإقليم نهاية 2020.
وأوضح بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء، أن "الآلية الوطنية لحماية المدنيين (حكومية) عقدت اجتماعا برئاسة وزير شؤون رئيس مجلس الوزراء، عمر مانيس".
وأِشار إلى أن "الآلية الوطنية استمعت لتقرير قائد قوات حماية المدنيين، ياسر فضل الله، حول الخطوات التي تم اتخاذها في نشر القوة المشتركة في ولايات إقليم دارفور".
وأوضح البيان أن "قوة حماية المدنيين تتكون من 6 آلاف جندي، نصفهم من قوات الشرطة، والبقية من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، وجهاز المخابرات العامة".
وتابع: "ينتظر انضمام 6 آلاف جندي إضافي، من الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا، لتعزيز مهمة القوة".
وذكر البيان، أن "الاجتماع تبنى مقترحا بإلحاق مكون مدني (دون توضيح) بالقوة العسكرية لحماية المدنيين، بما يساهم في قيامها بالمهام المطلوبة، خصوصا فيما يتعلق بحماية النساء والأطفال".
فيما لم يوضح البيان تاريخ بدء القوات عملها في الإقليم.
وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، توقفت مهمة "يوناميد" رسميا في السودان، بعد أكثر من 13 عاما على تأسيسها، على خلفية نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة.
وأودى النزاع، آنذاك، بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين.
ومع انتهاء مهام "يوناميد"، يستعد السودان لاستقبال بعثة "يونيتامس"، التي أنشأتها الأمم المتحدة في يونيو/ حزيران الماضي؛ للمساعدة بالانتقال السياسي، ودعم عملية السلام، والمساعدة في حماية المدنيين وحكم القانون، خاصة في دارفور.
وفي 29 أغسطس/آب الماضي، وقعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية (حركات مسلحة)، في مسار دارفور، بروتوكول الترتيبات الأمنية.
وتضمنت الترتيبات الأمنية لاتفاق السلام، تشكيل الحكومة والحركات المسلحة قوات مشتركة، تحت اسم "القوى الوطنية لاستدامة السلام في دارفور"، لحفظ الأمن وحماية المدنيين في إقليم دارفور.
