03 أغسطس 2019•تحديث: 04 أغسطس 2019
الخرطوم / الأناضول
أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان عن أبرز بنود مسودة وثيقة "الإعلان الدستوري"، التي توصلت، السبت، إلى اتفاق بشأنها مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم.
ومن المقرر أن يوقع الطرفان، الأحد، على تلك الوثيقة، التي تحدد ضوابط إدارة شؤون السودان خلال مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.
ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ولم تعلن الوساطة الإفريقية نص مسودة "الإعلان الدستوري" انتظارا لصياغتها بشكل قانوني وتوقيع الفرقاء عليه بالأحرف الأولى الأحد.
وقالت قوى التغيير، في مؤتمر صحفي السبت، إن من أبرز مهام الفترة الانتقالية: "تحقيق السلام، ومحاسبة رموز النظام السابق، والإصلاح القانوني، وبرنامج إصلاح الدولة، وإنشاء آليات وضع الدستور، وإصلاح القوات المسلحة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية".
وأعلنت عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن مقتل عشرات المحتجين خلال فض قوات أمنية اعتصامًا أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، في 3 يونيو/ حزيران الماضي.
وفيما يلي أبرز بنود وثيقة "الإعلان الدستوري":
- التأسيس لحكم نظام برلماني فيه غالبية الصلاحيات التنفيذية وإدارة الدولة لدى مجلس الوزراء، الذي يتم ترشيحه من جانب قوى التغيير، وتعيينه بواسطة المجلس السيادي.
- مستويات السلطة هي: المجلس السيادي، مجلس الوزراء، المجلس التشريعي.
- مجلس السيادة ذو صلاحيات تشريفية وسلطات تنفيذية محدودة.
- مجلس الوزراء ذو صلاحيات تنفيذية لإدارة الدولة.
- يتكون مجلس الوزراء بما لا يزيد عن 20 وزيرا يعينهم رئيس الوزراء، ويجيزهم المجلس السيادي.
- اختيار رئيس الوزراء من جانب قوى والتغيير، واعتماده من المجلس السيادي.
- من مهام المجلس التشريعي: سن القوانيين، ومراقبة أداء الحكومة، والمصادقة على الاتفاقيات، وإعلان الحرب.
- تكون نسبة قوى التغيير في المجلس التشريعي 67 بالمئة، والبقية للقوى المساهمة في الثورة ولم توقع على وثيقة "قوى إعلان الحرية والتغيير"، على أن يتم التشاور في النسبة المتبقية بين المجلس العسكري وقوى التغيير.
- يُترك للحكومة المدنية، عقب إجراء مشاورات، تحديد شكل الدولة، ما إذا ستكون أقاليم أو لايات (18 ولاية حاليًا).
- كل الهيئات والمؤسسات والشخصيات الحكومية تخضع لحكم القانون ضمن مبدأ "سيادة القانون".
- إجراء مساءلة في كل القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق المواطن.
- تكوين 11 مفوضية مستقلة، منها 4 مفوضيات تابعة لكل من المجلس السيادي ومجلس الوزراء، وهي: مفوضيات السلام، والحدود، والانتخابات، والدستور.
ومن المفوضيات الأخرى: المرأة، والعدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد، والأراضي، وحقوق الإنسان، وإصلاح الخدمة المدنية.
- يخضع جهاز المخابرات العامة (الأمن والمخابرات سابقا) للسلطة السيادية والتنفيذية.
- تتبع القوات المسلحة وقوات "الدعم السريع" للقائد العام للقوات المسلحة، الخاضعة للمجلس السيادي.
- تُسند عملية إصلاح القوات المسلحة للقوات المسلحة.
- تتبع الشرطة لمجلس الوزراء.
- يرشح المكون العسكري في مجلس السيادة وزيري الداخلية والدفاع، وهما يتبعان لمجلس الوزراء، ويتولى مراقبة أدائهما.
- يحق لحاملى الجنسيات المزدوجة تولى مناصب في مجلس الوزراء، ما عدا الوزارت السيادية؛ حيث يتم التشاور حولها بين مجلس السيادة والوزراء.
- يختار مجلس القضاء العالي كلا من رئيس القضاء والمحكمة الدستورية ومجلس النيابة العامة.
وبالأحرف الأولى، وقعت قوى التغيير والمجلس العسكري، في 17 يوليو/تموز الماضي، اتفاقًا بشأن "الإعلان السياسي".
وينص الاتفاق، في أبرز بنوده، على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالسودان)، من 11 عضوًا، هم : خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري، وخمسة مدنيين، تختارهم قوى التغيير، تضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية.
وأعرب المجلس العسكري مرارًا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير، مخاوف من احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
