31 ديسمبر 2017•تحديث: 01 يناير 2018
الخرطوم / نازك شمام / الأناضول
أعلن مسؤول سوداني، الأحد، عن إجراءات جديدة لضبط سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي، بالتزامن مع تحريك السعر الرسمي إلى 18 جنيها للدولار الواحد.
وأوضح وزير الدولة بوزارة المالية السودانية، عبدالرحمن ضرار، لـ"الأناضول"، أن هناك إجراءات جديدة، تتضمن وضع أسعار خاصة لتحويلات العاملين بالخارج من العملة الصعبة، والتشديد على منع المضاربة في أسعار العملة بالأسواق الموازية.
وقال ضرار: "تحريك السعر الرسمي هو ضربة البداية للوصول إلى سعر صرف مستقر".
وأكد أن البنك المركزي سيعمل خلال الفترة القادمة على معالجة سعر الصرف الرسمي؛ لتحفيز العاملين بالخارج والمصدرين على تحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية.
ولم يحدد الوزير السوداني النسبة التي سيضيفها المركزي لسعر الصرف الجديد، لشريحتي المغتربين والمصدرين.
وقال ضرار: "التحويلات المصرفية من وإلى السودان، أصبحت أكثر سهولة بعد قرار رفع العقوبات (الاقتصادية من قبل أمريكا)، وسماح المصارف السعودية بالمعاملات المصرفيه مع البنوك السودانية".
ونوه إلى أن الحكومة السودانية، ستعمل على سد عجز موازنة 2018 البالغ 28 مليار جنيه (4.1) مليار دولار، عبر الاستدانة من النظام المصرفي والقروض الخارجية.
وأعلنت الحكومة السودانية تحريك السعر الرسمي للدولار، من 6.9 جنيها إلى 18 جنيها في موازنة 2018.
واتخذت الرئاسة السودانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حزمة قرارات لضبط سعر الصرف، تضمنت إجراءات قانونية ضد تجار العملة بالأسواق غير الرسمية، والمتعاملين بالنقد الأجنبي، وصلت حد توجيه تهم الإرهاب وغسل الأموال لهم.
وبلغ سعر شراء الدولار اليوم الأحد بالاسواق الموازية (السوداء) 28.20 جنيها مقابل سعر البيع 27.90 جنيها.
ويعاني السودان منذ ست سنوات وعقب إنفصال جنوب السودان من ندرة في النقد الاجنبي بسبب فقدان ثلاث ارباع موارده النفطية التي تساوي 80% من موارد النقد الأجنبي.
