20 مارس 2021•تحديث: 21 مارس 2021
بهرام عبد المنعم / الأناضول
أرسلت السلطات السودانية، السبت، نحو 3 آلاف عسكري إلى إقليم دارفور، غربي البلاد، لتغطية الفجوة الأمنية التي تركها توقف مهمة "البعثة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي" (يوناميد) هناك.
ووفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي (بمثابة الرئاسة)، شهد رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو من مقر الكلية الحربية في مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، اليوم، وداع نحو 3 آلاف فرد من قوات "درع الصحراء" التي تتبع قوات "الدعم السريع"، متوجهة إلى دارفور.
وفي كلمة أثناء وداع القوات، قال البرهان: "نجدد الثقة في قوات الدعم السريع (التابعة للجيش) ونقدر ما تقوم به (...) سنبني السودان الذي نحلم بيه، والدعم السريع سيكون جزءا من هذا البناء".
وأضاف: "واثقون من توفير الأمن والطمأنينة للمواطن"، وفق البيان ذاته.
من جهته، أعلن حميدتي، وفقا لذات المصدر، "جاهزية قوات الدعم السريع لأي مهام تطلبها الحكومة الانتقالية".
وأكد أن "القوات جاهزة لتغطية الفجوة الأمنية في دارفور بخروج قوات يوناميد".
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2020، توقفت مهمة "يوناميد" رسميا في السودان بعد أكثر من 13 عاما على تأسيسها بهدف حماية المدنيين في دارفور، الذي شهدا نزاعا مسلحا بين الحكومة وجماعات مسلحة أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين من سكان الإقليم، وفق الأمم المتحدة.
وحسب موقع الأمم المتحدة، كان قوات بعثة "يوناميد" تضم 4 آلاف عسكري و480 مستشارا أمنيا من قوات الشرطة، إضافة إلى 483 مدنيا من الموظفين الدوليين، و945 موظفا من المدنيين المحليين.
ولتعويض قوات "يوناميد"، أعلنت الحكومة السودانية، في يناير/كانون الثاني الماضي، عزمها نشر 6 آلاف جندي في دارفور يكتمل عددهم لاحقا إلى 12 ألفا، ووجهت حكام ولايات الإقليم بتوفير مقرات لها.
ورغم توقيع الحكومة السودانية اتفاق سلام مع حركات مسلحة من دارفور داخل تحالف "الجبهة الثورية" في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكن ما زالت أجزاء واسعة في دارفور تشهد تدهورا أمنيا بسبب انتشار السلاح في أيدي المليشيات.
كما أن اتفاق السلام لم تشارك فيه حركة جيش تحرير السودان، بقيادة، عبد الواحد محمد نور، التي تقاتل في دارفور، وتسيطر على مساحة واسعة بمنطقة جبل مرة.
وبدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وائتلاف قوى "إعلان الحرية والتغيير" (وهو تحالف مدني قاد الاحتجاجات التي أطاحت بالبشير في أبريل/نيسان من العام ذاته).
