19 أغسطس 2021•تحديث: 20 أغسطس 2021
بهرام عبد المنعم/ الأناضول
أكد وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، الخميس، أن التعاون بين حكومة الخرطوم والمحكمة الجنائية الدولية يجب أن يتوج بتسليم الأشخاص المطلوبين إلى الأخيرة.
جاء ذلك في كلمته، خلال حفل أقامته هيئة محامي دارفور (غير حكومية)، تكريما لرئيسها السابق، محمد عبد الله الدومة، وفق وكالة أنباء السودان الرسمية.
وقال عبد الباري: "وزارة العدل تمثل قناة التواصل بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية لضمان أن التعاون بين الحكومة والجنائية يسير بصورة سلسة، ويجب أن يتوج بتسليم الأشخاص المطلوبين ".
ورأى الوزير "ضرورة التأسيس لدولة تحافظ على حقوق الإنسان وتضمن الحرية والنظام الديمقراطي".
وأضاف: "قبل 6 أشهر قمنا بتوقيع مذكرة تعاون بين الحكومة والجنائية الدولية بخصوص علي كوشيب"، أحد زعماء مليشيا الجنجويد المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غربي البلاد.
وتابع: "لكن التعاون سيشمل الأشخاص الثلاثة المطلوبين لدى المحكمة، وهم (الرئيس المعزول) عمر البشير وأحمد هارون (والي شمال كردفان السابق)، وعبد الرحيم محمد حسين (وزير الدفاع السابق)".
وأشار الوزير السوداني إلى "ضرورة جمع أدلة كافية لإدانة الذين خططوا ونفذوا هذه الجرائم التي وقعت في الإقليم".
وإلى جانب كوشيب المحتجز بمقر الجنائية الدولية بمدينة لاهاي بهولندا، تطالب المحكمة الخرطوم بتسليم البشير (77 عاما) وهارون (56 عاما) وحسين (72 عاما) وعبد الله بندة (58 عاما) أحد قادة المتمردين في دارفور.
وتتهم المحكمة المطلوبين بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، خلال نزاع مسلح اندلع عام 2003 بين القوات الحكومية وحركات متمردة في دارفور، وهو ما ينفي صحته المتهمون.
وأودى النزاع في دارفور بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
