السودان.. "السيادة" يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية بأحداث الخميس

الخرطوم/ طلال إسماعيل/ الأناضول

وجه مجلس السيادة السوداني، الجمعة، سلطات البلاد "بأخذ الإجراءات القانونية" في أحداث صاحبت مظاهرات الخميس، وأسفرت عن قتلى وجرحى.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت لجنة "أطباء السودان"، سقوط 5 قتلى خلال مظاهرات جرت الخميس بالعاصمة الخرطوم.

وأضافت اللجنة في بيان، بارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات المطالبة بـ"الحكم المدني" في البلاد، إلى 53 قتيلا، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال المجلس في بيان، اطلعت عليه الأناضول، إنه "يستنكر بشدة الأحداث التي وقعت خلال الاحتجاجات، وأدت لسقوط شهداء وجرحى".

وأضاف: "وجه المجلس السلطات المختصة في الدولة بأخذ الإجراءات القانونية والعسكرية كافة لتدارك مثل هذه الأحداث حتى لا تتكرر وأن لا يفلت أي معتد من العقاب".

وجدد المجلس تأكيده "على التظاهر السلمي كحق أصيل أقرته ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018 (ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير)".

كم أعلن في وقت سابق الجمعة، وكيل وزارة الصحة السودانية هيثم محمد إبراهيم، استقالته من منصبه احتجاجا على "ازدياد القتل في الاحتجاجات واقتحام القوات النظامية للمستشفيات".

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك.

وفي 21 نوفمبر/كانون الأول الجاري، ووقع البرهان وحمدوك، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق "الحكم المدني الكامل" خلال الفترة الانتقالية.

وتعيش البلاد، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/ تموز 2023، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام في 2020.