السودان.. انطلاق مؤتمر "تفكيك" نظام البشير

السودان / بهرام عبد المنعم/ الأناضول

انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم، الإثنين، أعمال مؤتمر "خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989".

المؤتمر يستمر 4 أيام، ويناقش قضايا الفساد والتمكين خلال 3 عقود (نظام الرئيس المعزول عمر البشير) والأبعاد السياسية لعملية تفكيك نظام المؤتمر الوطني (الحاكم السابق)، وتجربة لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو (حزيران).

كما يناقش المؤتمر الإطار القانوني الحاكم لعملية التفكيك والتجربة الإقليمية والتعامل مع قضايا الفساد واسترداد الأصول والأموال المنهوبة داخليًا وخارجيًا، والإجراءات والاستئنافات المتعلقة بسيادة حكم القانون في عملية التفكيك.

وتفكيك نظام 30 يونيو 1989، بين القضايا الخمس المضمنة في الاتفاق السياسي النهائي، وهي إلى جانب: العدالة والعدالة الانتقالية، الإصلاح الأمني والعسكري، مراجعة وتقييم اتفاق السلام، وقضية شرقي السودان.

والأحد، بدأت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموّقعين على الاتفاق الإطاري من المكون العسكري والقوى المدنية للوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل.

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقع المكون العسكري "اتفاقا إطاريا" مع المدنيين بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي)، ومنظمات مجتمع مدني، بالإضافة إلى حركات مسلحة لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين.

وقال الرئيس المناوب السابق للجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة المجمدة، محمد الفكي سليمان، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر: "سنتعاون مع اللجنة القادمة ونملكها كل الملفات ونشاركها تجربتنا".

ورأى أن "اللجنة القادمة ستكون أوفر حظًا وستعمل بشكل أفضل لأنها ستكون تحت إمرة حكومة مدنية".

وتابع: "لن نمضي إلى الأمام إلا بعد أن ننتقد أنفسنا بالتقييم والتقويم، وهذا اليوم للحديث بقسوة عن التجربة السابقة، وهذا ديدن من يريد الوصول إلى دولة العدالة والديمقراطية".

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أصدر رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان، قرارًا بتشكيل لجنة إزالة التمكين لـ"إنهاء سيطرة رموز نظام الرئيس المعزول عمر البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة".

وجمّد البرهان عمل اللجنة "لحين مراجعة قانون عملها واتخاذ موقف بشأنه" ضمن قرارات اتخذها في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، شملت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.

وقبل إجراءات البرهان، كان السودان يعيش منذ 11 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.