25 نوفمبر 2021•تحديث: 25 نوفمبر 2021
الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الأناضول
انطلقت في مدن سودانية، الخميس، مظاهرات تطالب بحكم مدني كامل وديمقراطي، وترفض ما تعتبره "انقلابا عسكريا"، وذلك في أقوى اختبار، وفق مراقبين، لاتفاق سياسي وقعه الأحد رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، والفريق عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش، رئيس مجلس السيادة.
هذا الاتفاق يتضمن 14 بندا، أبرزها عودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
وفي أحياء مدن الخرطوم وأمدرمان وبحري، تجري مظاهرات الخميس تحت شعار "الوفاء للشهداء"، بدعوة من القوى السياسية و"لجان المقاومة"، بحسب مراسل الأناضول.
وحمل متظاهرون أعلام السودان ولافتات عليها: "يسقط الانقلاب العسكري"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"الثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب".
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت في السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، وهو ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية مستمرة تعتبر ما حدث "انقلابا عسكريا".
بينما ينفي البرهان وجود "انقلاب عسكري"، ويقول إنه اتخذ هذه الإجراءات لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
كما قال شهود عيان، للأناضول، إن متظاهرين خرجوا في مدن عطبرة (شمال) ومدني (وسط) والدمازين (جنوب شرق) وخشم القربة (شرق).
وشهدت المظاهرات سقوط 42 قتيلا أحدثهم الأربعاء، بحسب لجنة "أطباء السودان" (غير حكومية)، التي تتهم ما تسميها "قوات الانقلاب العسكري" بقتلهم، وهو ما تنفيه السلطات.
ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية باتفاق البرهان ـ حمدوك، أعلن وزراء معزولون وائتلافات وأحزاب سياسية وفعاليات شعبية في السودان رفضهم له، معتبرين أنه "محاولة لشرعنة الانقلاب" والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية.
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام، في 3 أكتوبر 2020.
