30 ديسمبر 2021•تحديث: 30 ديسمبر 2021
الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول
قُطعت الاتصالات وخدمة الإنترنت في العاصمة الخرطوم ومناطق واسعة من السودان، الخميس، قبل ساعات من مظاهرات انطلقت بالفعل وتطالب بحكم مدني كامل، بحسب لجنة الأطباء ومواطنين.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، في بيان، "قامت السلطة الانقلابية في السودان بقطع خدمات الاتصالات الداخلية والخارجية وقطع خدمة الإنترنت مع بداية مواكب مليونية 30 ديسمبر السلمية".
واعتبرت أنها "محاولات متكررة للتعتيم على انتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدة في السودان من الحرمان للحق في الحياة من خلال القتل والتنكيل بشعبنا المقاوم وحتى حرمان الحق في الإنترنت".
وتابعت: "نتوجه بالنداء للعالم أجمع للمتابعة اللصيقة للأحداث في بلدنا وتعرية انتهاكات هذا النظام الانقلابي ودعم شعبنا لإسقاطه كليا".
وفي وقت سابق الخميس، قال سودانيون من مدن عديدة، لمراسل الأناضول، إن شركات الاتصالات بدأت بقطع خدمة الإنترنت عن الهواتف النقالة بحلول الساعة (08:00 ت.غ)، في الخرطوم ومناطق واسعة من البلاد.
وأفاد مراسل الأناضول بأن الخدمة لا تتوافر حاليا إلا عبر خطوط الهاتف الأرضي.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من مزودي خدمة الإنترنت، كما لم تصدر السلطات أي إفادة.
وأغلقت السلطات الأمنية، الأربعاء وصباح الخميس، بعض الجسور وشارعي النيل والمطار وسط الخرطوم بحاويات وأسلاك شائكة وحواجز إسمنتية، لمنع وصول المتظاهرين إلى محيط القصر الرئاسي، مقر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، وفق مراسل الأناضول.
وانطلقت، الخميس، احتجاجات في الخرطوم ومدن أخرى رفضا للاتفاق السياسي الموقع بين البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بحكم مدني كامل.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان في ذلك اليوم، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا" مقابل نفي من الجيش.
ووقع البرهان وحمدوك، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر هذا الاتفاق "محاولة لشرعنة الانقلاب"، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.
وتعيش البلاد، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/ تموز 2023، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة في 2020 اتفاقا لإحلال السلام.
