26 أبريل 2022•تحديث: 26 أبريل 2022
الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الأناضول
قدم محقق من الشرطة السودانية، الثلاثاء، مستندات تخص أموال وممتلكات المتهمين في "قضية انقلاب 1989"، الذي أوصل عمر البشير و27 من معاونيه إلى السلطة.
جاء ذلك في جلسة للمحكمة بمقر معهد العلوم القضائية والقانونية في العاصمة الخرطوم، برئاسة قاضي المحكمة العليا حسين الجاك الشيخ، وفق وكالة الأنباء الرسمية.
وذكرت الوكالة أن المتحري (المحقق) عقيد الشرطة جمال خليفة "قدم مستندات اتهام تشتمل على مخاطبة لجنة التحري (التحقيق) إلى جهات حكومية حول أموال وممتلكات المتهمين، وإفادات تلك الجهات حول الأمر".
وأوضح المحقق أن "اللجنة خاطبت كلا من بنك السودان المركزي، ومسجل عام الأراضي، ومسجل الشركات، ومدير سوق الخرطوم للأوراق المالية".
لكن "هيئة الدفاع اعترضت على تقديم هذه المستندات في هذه المرحلة، وطالبت المحكمة بإلزام المحقق بتصويب النظر في بنية الاتهام لتأكيد الجريمة الموصى بها وهي الانقلاب"، وفق الوكالة.
ووجهت المحكمة المحقق بأن يقدم المستندات إليها وليس قراءتها مباشرة، ويتم عرضها على وكلاء المتهمين للاطلاع عليها.
وقالت هيئة الاتهام إنه في حال توصلت المحكمة إلى إدانة المتهمين فلا بد من مصادرة هذه الأموال والممتلكات.
ولم يتم الكشف عن فحوى هذه المستندات بشأن الأرصدة المالية وممتلكات المتهمين.
ورفعت المحكمة جلساتها حتى 10 مايو/ أيار المقبل.
وفي 21 يوليو/ تموز 2020، بدأت أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير (1989 ـ 2019) مع آخرين، باتهامات ينفون صحتها بينها تدبير "انقلاب" و"تقويض النظام الدستوري".
وبين المتهمين القياديون في حزب المؤتمر الشعبي علي الحاج وإبراهيم السنوسي وعمر عبد المعروف، بجانب القادة في النظام السابق علي عثمان ونافع علي نافع وعوض الجاز وأحمد محمد علي الفششوية.
وفي 30 يونيو/ حزيران 1989، نفذ البشير "انقلابا عسكريا" على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.
وأُودع البشير سجن "كوبر" المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل/ نيسان 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.
