24 نوفمبر 2021•تحديث: 24 نوفمبر 2021
الخرطوم/ طلال إسماعيل/ الأناضول
أعلنت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية السابقة، نائبة رئيس "حزب الأمة القومي"، الأربعاء، أن رؤساء وقيادات أحزاب في ائتلاف قوى "إعلان الحرية والتغيير" توافقوا على تشكيل لجنة لتوحيد المواقف، في ظل تباين الآراء بينهم إزاء الاتفاق المبرم الأحد بين رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك والفريق عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش، رئيس مجلس السيادة الانتقالي.
ويتضمن الاتفاق 14 بندا، أبرزها عودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
وقالت المهدي، في بيان: "شاركت في اجتماع، الثلاثاء، بمنزل اللواء فضل الله برمة – رئيس حزب الأمة القومي - كان فيه بعض رؤساء وقيادات أحزاب قوى الحرية والتغيير من داخل وخارج المجلس المركزي.. تباينت الآراء (دون توضيح) في كيفية التعامل مع اتفاق البرهان- حمدوك".
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت في السودان أزمة حادة، حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية تعتبر ما حدث "انقلابا عسكريا".
وتابعت المهدي أن الاجتماع قرر "ضرورة أن تكون هناك إجراءات لبناء الثقة، ولجنة لتوحيد الموقف والرأي يتم تشكيلها بالتشاور".
وأوضحت أن مهام هذه اللجنة هي "توحيد قوى الحرية والتغيير، ووضع خارطة طريق لما تبقى من الفترة الانتقالية، وتقييم الفترة السابقة وابتداع الحلول الممكنة للخروج من حالة الاحتقان السياسي وانعدام الثقة".
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقا لإحلال السلام، في 3 أكتوبر 2020.
وخلص الاجتماع أيضا، بحسب المهدي، إلى "أهمية وحدة القوى السياسية وأن تقوم بدورها في حماية الفترة الانتقالية والعمل الجاد لبلوغ غايتها، وحراسة التحول الديمقراطي المدني".
والثلاثاء، ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن حمدوك و18عضوا من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير شددوا، خلال اجتماع، على ضرورة التوافق على ميثاق سياسي للمرحلة الانتقالية.
لكن بعد ساعات، نفت قوى الحرية والتغيير، التي قادت الحراك الاحتجاجي ضد نظام الرئيس المعزول عمر البشير (1989-2011)، انعقاد اجتماع بين مجلسها المركزي وحمدوك.
ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية باتفاق الأحد، أعلن وزراء معزولون وائتلافات وأحزاب سياسية في السودان رفضهم له، معتبرين أنه "محاولة لشرعنة الانقلاب" والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية.
