25 يونيو 2019•تحديث: 25 يونيو 2019
الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الأناضول
أعلنت "الجبهة الثورية السودانية"، الثلاثاء، رفضها محاولات المجلس العسكري، "الإنفراد" بالحركات المسلحة على حساب قوى الثورة؛ بحجة دواعي تحقيق السلام.
جاء ذلك في بيان اطلعت عليه الأناضول، صادر عن أسامة سعيد، المتحدث الرسمي باسم الجبهة التي تضم حركات مسلحة متحالفة مع "نداء السودان" الموقع على إعلان الحرية والتغيير.
واعتبر البيان أن "إطلاق سراح الأسرى قضية إنسانية تأخر المجلس العسكري كثيرا للقيام بها"، مشيرا إلى أن "السلام يتحقق في ظل نظام ديمقراطي معافى، وهذا ما قامت الثورة من أجله".
وتابع: "إذا كان المجلس العسكري جادا في عملية تحقيق السلام، فعليه العمل على نقل السلطة إلى حكم مدني، وفق الترتيبات المتفق عليها مع قوى الحرية والتغيير، والتي حددت الستة أشهر الأولى من مدة الفترة الانتقالية لإنجاز عملية السلام".
وأضاف: "لن نكون طرفا في أي عملية تكون خصما على أهداف ومبادئ الثورة، ونحن مع خيارات شعبنا في الحرية والسلام والعدالة".
والإثنين أعلن المجلس العسكري تشكيل لجنة للتفاوض مع الحكرات المسلحنة في البلاد، برئاسة نائب رئيس المجلس، محمد حمدان دقلو "حميدتي". فيما أعلن حميدتي موافقة المجلس على إطلاق سراح أسرى الحركات المسلحة، عقب مشاورات جرت مؤخرًا مع رئيس حركة تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي.
وعلى صعيد آخر، طالبت "الحركة الشعبية/ قطاع الشمال"، بقيادة مالك عقار، الثلاثاء، بالانتقال إلى حكم مدني ديمقراطي بالسودان.
وقالت الحركة، في بيان اطلعت عليه الأناضول: "يجب الانتقال فورا إلى حكم مدني ديمقراطي جديد".
وأضافت: "على الحكومة المدنية الديمقراطية أن تضع قضية الحرب أولوية، وأن يتم حلها خلال 6 أشهر من بداية الفترة الانتقالية".
واشارت إلى ضرورة عدم الانشغال بمحاولات المجلس العسكري لـ"تمزيق صف الثورة"، مؤكدة على ضرورة وحدة صف قوى الحرية والتغيير وقوى الثورة، وتصعيد العمل الجماهيري داخليا وخارجيا.
كما رحبت الحركة الشعبية بالفئات الجديدة الراغبة في التغيير بنا في ذلك الاسلاميين وغيرهم من قوى المجتمع السياسي والمدني.
ومنذ 2003، يشهد إقليم دارفور نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل "الحركة الشعبية/ شمال" الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق (جنوب شرق).
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأعقب ذلك تطورات متسارعة، تلخصت في مطالبات بتسليم السلطة للمدنيين، قبل فض اعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم، في انتهاك حمّلت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، مسؤوليته للمجلس العسكري.
