11 ديسمبر 2019•تحديث: 11 ديسمبر 2019
الخرطوم/ الأناضول
دعا حزب "المؤتمر الشعبي" السوداني، الأربعاء، قواعد والقوى السياسية المعارضة لقوى "الحرية والتغيير"، إلى إسقاط الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك.
جاء ذلك على لسان الأمين العام المكلف لـ"المؤتمر الشعبي"، بشير آدم رحمة، في فيديو بثه إعلام الحزب الذي أسسه الراحل حسن الترابي، على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر الأمين العام في الفيديو، إلى جانب رئيس هيئة شورى الحزب، إبراهيم السنوسي، قبل توقيف الأخير من قبل الشرطة السودانية، في وقت سابق الأربعاء.
وقال رحمة، الذي تولى مسؤولية إدارة الحزب بعد توقيف أمينه العام علي الحاج، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي: "ندعو إلى إسقاط حكومة قوى الحرية والتغيير لأنها غير جديرة بإدارته (السودان). قحت (اختصار قوى إعلان الحرية والتغيير) ستؤجج الصراعات في السودان".
ووصف رحمة، البلاغ ضد مدبري ومنفذي انقلاب 30 يونيو/ حزيران 1989، بأنه "كيدي سياسي ويهدف لإقصاء الإسلاميين وتصفية الحسابات معهم".
ودعا إلى محاسبة كل مدبري الانقلابات في السودان منذ الاستقلال.
وأضاف: "إذا وقعت مشاكل بالسودان، سيغادر قادة (قحت) لأنهم يحملون الجوازات الأجنبية".
من جانبه، قال السنوسي، في التسجيل ذاته: "وصيتي لكل أعضاء الحزب والقوى السياسية بالتوحد والتماسك لمواجهة طغيان قوى إعلان الحرية والتغيير".
وتابع مخاطبهم: "مارسوا كل حريات التعبير، وشاركوا في التظاهرات السلمية، ولا تستخدموا العنف".
وأظهرت مشاهد الفيديو لحظات اقتياد السنوسي إلى النيابة السودانية، ومنها إلى سجن "كوبر" في الخرطوم.
وحتى الظهيرة، لم يصدر بيان عن الشرطة بشأن توقيف السنوسي، الذي كان يشغل منصب مساعد الرئيس المعزول عمر البشير (1989 - 2019).
غير أن النيابة العامة كانت أصدرت في 20 نوفمبر الماضي، أمرا بالقبض على أمين حزب المؤتمر الشعبي علي الحاج، والسنوسي لدورهما في تدبير انقلاب 1989.
وتم توقيف الحاج وإحالته إلى سجن كوبر في الخرطوم، فيما لم ينفذ الأمر حينها ضد السنوسي.
وتقدم محامون سودانيون، في مايو/ آيار الماضي، بعريضة قانونية إلى النائب العام في الخرطوم، ضد الرئيس المعزول عمر البشير ومساعديه؛ بتهمة "تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره انقلاب عسكري عام 1989".
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأ السودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية.
