09 أبريل 2020•تحديث: 09 أبريل 2020
الخرطوم/ الأناضول
طالب حزب "المؤتمر الشعبي" بالسودان، الخميس، بإحالة قياداته الموقوفين على خلفية قضية تدبير انقلاب 1989، إلى المحاكمة.
جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به للأناضول عبد الوهاب أحمد، الأمين السياسي للحزب الذي أسسه الراحل حسن الترابي، ردًا على إعلان النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر، إرجاء المحاكمة لحين انحسار فيروس كورونا من البلاد.
وقال عبد الوهاب إن "حديث النائب العام عن تأجيل إجراءات القضية هو كلام سياسي (..) يستهتر بالقانون ويمارس الخصومة السياسية".
وتابع: "لا ندري متى ينحسر وباء كورونا في السودان، خاصة وأن النائب العام سبق وأطلق سراح تجار المخدرات ومغتصبي الأطفال من السجون بحجة الفيروس".
ومؤخرا، قال النائب العام إن "النيابة العامة أكملت التحقيقات في عدد من القضايا، أبرزها قضية انقلاب 1989، وستبدأ إجراءات المحاكمة بعد انحسار وباء كورونا بالبلاد".
وفي نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، أصدرت النيابة العامة بالسودان أمرا بالقبض على الأمين العام لحزب "المؤتمر الشعبي"، علي الحاج، على خلفية قضية تدبير انقلاب 1989 الذي أوصل الرئيس المعزول عمر البشير إلى الحكم.
كما اعتقلت الشرطة، في ديسمبر/ كانون أول الماضي، رئيس هيئة شورى الحزب إبراهيم السنوسي، قبل أن تعتقل في 2 فبراير/ شباط الماضي، القيادي عمر عبد المعروف، بذات التهمة.
وتقدم محامون في مايو/ آيار 2019، بعريضة قانونية إلى النائب العام في الخرطوم، ضد البشير ومساعديه؛ بتهمة "تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره انقلاب عسكري عام 1989".
وفي 30 يونيو/ حزيران 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني"، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.
وأجبرت احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، على عزل البشير من الرئاسة.
والخميس، أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا بينها حالتا وفاة.
