السودان.. دعوة أوروبية لعودة النظام الدستوري وإطلاق المعتقلين

الخرطوم / الأناضول

جدد سفراء الاتحاد الأوروبي في السودان، الخميس، دعوتهم إلى عودة البلاد للنظام الدستوري والإفراج عن المعتقلين.

جاء ذلك خلال لقائهم في العاصمة الخرطوم، وزيرة خارجية الحكومة المعزولة مريم المهدي، بحسب بيان لبعثة الاتحاد.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، حيث أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".

وذكر البيان أن اللقاء بين سفراء الاتحاد والمهدي "ناقش الأزمة الحالية".

وتابع: "أكد سفراء الاتحاد الأوروبي بالسودان مجددا دعم العودة إلى النظام الدستوري والإفراج الفوري عن المعتقلين وحماية التظاهرات السلمية"، وفق البيان.

وفي وقت لاحق، "أطلقت المهدي نداءً إلى المجتمع الدولي للضغط على قادة الانقلاب العسكري، بهدف إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإعادة خدمات الإنترنت".

وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية في الحكومة المعزولة أن المباحثات تناولت "الأزمة السياسية الراهنة، وسبل الخروج منها، ودور دول المجموعة الأوروبية في حل الأزمة الناجمة عن الانقلاب العسكري في السودان".

ومقابل اتهامه بتنفيذ "انقلاب عسكري"، يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر الماضي لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".

وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.