11 يونيو 2020•تحديث: 11 يونيو 2020
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
وصفت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، الخميس، اتهامات للأخير بتلقي 20 مليون دولار شهريا بـ"الافتراء والأكاذيب".
جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة وقعه 9 محامين على رأسهم المحامي أحمد إبراهيم الطاهر، رئيس البرلمان الأسبق.
ويقضي البشير، عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي، نظرا لكبر سنه (76 عاما)، عقب إدانته من محكمة سودانية، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بتهم فساد مالي.
وقالت الهيئة، إن "حديث لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال ومحاربة الفساد (حكومية) عن وجود حساب بنكي شخصي باسم البشير تورد فيه الأموال العامة بمبلغ 20 مليون دولار شهريا، محض افتراء وأكاذيب".
وأوضحت أن "الحساب البنكي الذي تورد إليه الأموال بعملة الدولار من وزارة المالية السودانية، هو الحساب الرسمي الخاص برئاسة الجمهورية وليس خاصا بالرئيس السابق".
وأشارت أنه لا يوجد للبشير أي توقيع خاص لهذا الحساب، معتبرةً أن "لجنة إزالة التمكين اختلقت الافتراءات لإشانة سمعة الخصوم السياسيين وتجريمهم".
وأكدت هيئة الدفاع أن "البشير سيقاضي كل من افترى عليه".
والثلاثاء، كشف الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين محمد الفكي سليمان، عن فتح بلاغات جنائية جديدة ضد البشير، تتهمه بتبديد أموال الدولة لمصالحه الشخصية.
وأشار سليمان، إلى "توصل اللجنة لحساب خاص باسم البشير يتم فيه توريد مبلغ 20 مليون دولار شهريا عبارة عن نثرية خاصة خارج الأطر القانونية".
وفي 16 فبراير/ شباط الماضي، استدعت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية في العاصمة السودانية الخرطوم، الرئيس المعزول، لاستجوابه في بلاغ "غسل أموال وثراء حرام ومشبوه".
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، البشير من الرئاسة (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
