19 أغسطس 2019•تحديث: 19 أغسطس 2019
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
أعلنت كل من شبكة الصحفيين السودانيين ونقابة الأطباء الشرعية، الأحد، رفضهما لترشيح تجمع المهنيين ممثلًا له في مجلس السيادة، لمخالفته قرار التجمع بعدم المشاركة في مجلس السيادة ومجلس الوزراء.
جاء ذلك في بيانين منفصلين للشبكة والنقابة، وهما من الأجسام الرئيسية المكونة لتجمع المهنيين، أبرز مكونات "قوى إعلان الحرية والتغيير" قائدة الحراك الاحتجاجي بالسودان.
وكان التجمع قرر عدم المشاركة في مجلس السيادة ومجلس الوزراء، ليتمكن من ممارسة دور رقابي في المرحلة الانتقالية.
وقالت شبكة الصحفيين إن "ما نُشر بوكالة الأنباء الرسمية عن ترشيح طه عثمان عن التجمع لمنصب بالمجلس السيادي أمر يخالف قرارات التجمع".
وتضم هياكل السلطة خلال الفترة الانتقالية 3 مجالس، هي: مجلس السيادة، مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.
وأضافت أن "قرارات التجمع تقضي بعدم المشاركة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء".
واتفق كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير" على مرحلة انتقالية من 39 شهرا، يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات.
وتابعت: "إننا في شبكة الصحفيين السودانيين نعلن عن رفضنا القاطع لهذا الاختيار".
وأوضحت أنها ستعقد اجتماعات مع أجسام التجمع، لبحث مواقفها من ذلك "التجاوز"، واتخاذ "موقف موحد وحاسم"، وفق البيان.
بدورها، قالت نقابة أطباء السودان الشرعية (غير رسمية): "عهدنا كان أن لا نشارك في هياكل السلطة الانتقالية على مستوى مجلس السيادة ومجلس الوزراء، لكن ما حدث اليوم من تقديم عضو من التجمع لعضوية المجلس السيادى هو تجاوز لهذا العهد".
وتابعت: "تعبر النقابة عن رفضها لهذا القرار المعيب مؤسسيا وأخلاقيا".
وأوضحت أن "هذا الرفض ليس الهدف منه شخصية المرشح، الذي لا نطعن في أهليته لعضوية مجلس السيادة".
وأعلنت قوى التغيير، وبينها تجمع المهنيين، أنها دفعت، الأحد، بقائمة مرشحيها الخمسة، وبينهم امرأة، لمجلس السيادة.
وقال القيادي بقوى التغيير، ساطع الحاج، إن "القائمة تضم عائشة موسى، صديق تاور، حسن شيخ إدريس، محمد الفكي سليمان، طه عثمان"، وفق وكالة الأنباء.
وأوضح الحاج أنه سيتم ترشيح 3 شخصيات من طرف كل من المجلس العسكري وقوى التغيير للعضو الحادي عشر في مجلس السيادة، ويتم التشاور لاختيار أحدهم بالتوافق.
ويتكون مجلس السيادة من 11 عضوا، هم 5 مدنيين ترشحهم قوى التغيير، و5 عسكريين يرشحهم المجلس العسكري، إضافة إلى عضو مدني آخر يتفق عليه الطرفان.
ومن المقرر حل المجلس العسكري الانتقالي عقب الإعلان عن أسماء مرشحيه لمجلس السيادة وتأدية اليمين الدستورية، أمام رئيس القضاء.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات متواصلة في البلد العربي منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
