05 نوفمبر 2020•تحديث: 05 نوفمبر 2020
بهرام عبد المنعم/ الأناضول-
رفضت "لجان المقاومة" بالسودان، الخميس، دعوة قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم) لمناقشة تشكيل المجلس التشريعي، واصفة إياها بـ"الألاعيب".
جاء ذلك وفق بيان "لجان المقاومة" نشره حساب "تجمع المهنيين السودانيين" (قائد الحراك الاحتجاجي)، عبر حسابه على موقع فيسبوك، غداة انعقاد أول اجتماع تشاوري بشأن تشكيل المجلس التشريعي بالسودان.
و"لجان المقاومة" هي مجموعات شعبية ساهمت في تنظيم الحراك الاحتجاجي الذي أجبر قيادة الجيش على عزل الرئيس السابق عمر البشير، في 11 أبريل/ نيسان 2019.
وأفاد البيان، بأن "دعوة قوى الحرية والتغيير، لمناقشة رؤية لجان المقاومة فيما يخص المجلس التشريعي، جاءت بعد الترتيبات الداخلية بالمحاصصة وتقسيم نسب المقاعد، على غرار ما حدث بمجلسي السيادي والوزراء وتعيين الولاة".
وقالت "لجان المقاومة": "رفضنا تماما ما حدث من قوى الحرية والتغيير(..) لن تتكرر هذه الألاعيب في تكوين مجلسنا التشريعي، الذي يعد صمام أمان الثورة السودانية".
وتابع: "ستظل كلمة الثوار ولجان المقاومة مجتمعة على ضرورة تشكيل مجلس تشريعي ثوري يلبي تطلعات ثورة الشعب السوداني"، حسب البيان ذاته.
والأربعاء، عقدت قوى الحرية والتغيير، أول اجتماع تشاوي مع القوى السياسية بشأن تشكيل المجلس التشريعي، في الخرطوم.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من قوى الحرية والتغيير حول بيان لجان المقاومة.
وكان مقررا الإعلان عن تشكيل المجلس التشريعي، في 17 نوفمبر/تشرين ثان 2019، وفقا للوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية، غير أنه لم يتشكل حتى الآن.
والإثنين، أقرت السلطات السودانية، تعديل الوثيقة الدستورية لتشمل تمديد المرحلة الانتقالية نحو 14 شهرا، ليبدأ حساب مدتها (39 شهرا)، من تاريخ توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان في أكتوبر الماضي، بعد أن كان حسابها بنفس المدة منذ أغسطس/آب 2019.
