21 ديسمبر 2020•تحديث: 21 ديسمبر 2020
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
بحث مجلس شركاء الفترة الإنتقالية بالسودان، الأحد، كافة المستجدات على الحدود الشرقية البلاد، التي شهدت أزمة مؤخرا عقب الاعتداء على قوات للجيش.
جاء ذلك في اجتماع لمجلس شركاء الفترة الإنتقالية برئاسة عبد الفتاح البرهان بحسب بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة اطلعت عليه الأناضول.
وأوضح البيان أن المجلس استمع لشرح من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بشأن كافة المستجدات على الحدود الشرقية البلاد.
وأشاد المجلس بانتشار الجيش لـ"حماية السودان وصون سيادة الوطن وعدم التفريط في شبر منه".
والسبت أرسل السودان، تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحدود مع إثيوبيا لـ"استعادة أراضيه المغتصبة" في ولاية القضارف، شرقي البلاد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
يأتي ذلك بعد 3 أيام على إعلان الجيش سقوط خسائر في الأرواح والمعدات، جراء تعرض قواته لاعتداء من مليشيا إثيوبية داخل أراض قرب منطقة "الفشقة"، فيما لم تعقب إثيوبيا رسميا على الحادثة.
ولفت البيان إلى أن المجلس تطرق إلى قيام دبلوماسية بلاده بدورها في تعزيز علاقات حسن الجوار والتعايش السلمي والتعاون مع الجارة إثيوبيا.
وفي سياق آخر، دعا بيان المجلس إلى الإسراع في تشكيل المجلس التشريعي" البرلمان" بالبلاد
وأصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في 3 ديسمبر/ كانون أول الجاري، قرارا بتشكيل "مجلس شركاء الفترة الانتقالية".
ويضم مجلس شركاء الفترة الانتقالية وفق وسائل محلية، 29 عضوا منهم البرهان رئيسا و5 عسكريين آخرين ورئيس الوزراء، و13 عضوا من قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم) و7 من الجبهة الثورية (حركات مسلحة) إلى جانب عضوين من شرق السودان يحددا لاحقا عقب انعقاد مؤتمر لشرق السودان.
ووقعت الحكومة وممثلون عن "الجبهة الثورية"، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اتفاق سلام في جوبا.
والحكومة الراهنة تشكلت في 5 سبتمبر/ أيلول 2019، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان العام ذاته، عمر البشير (1989- 2019)، من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية.
وفي 3 نوفمبر الماضي، مددت السلطات السودانية، الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية لنحو 14 شهرا، ليبدأ حساب مدتها (39 شهرا)، من تاريخ توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد أن كان حسابها بنفس المدة من أغسطس 2019. -
