03 يونيو 2020•تحديث: 03 يونيو 2020
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
طالب تجمع المهنيين السودانيين الأربعاء، بمحاسبة "منفذي ومخططي" فض اعتصام جرى قبل عام في الخرطوم أسفر عن سقوط عدد من القتلى.
جاء ذلك في بيان تلاه القيادي في التجمع محمد عبد الرحيم خلال وقفة احتجاج جرت في مقره شرقي الخرطوم بمشاركة "أسر الشهداء" إحياء للذكرى الأولى لأحداث فض الاعتصام.
وقال عبد الرحيم، إن "المدخل الصحيح لتضميد الجراح هو تحقيق العدالة الانتقالية التي هي ركن ومطلب رئيس من متطلبات الثورة".
وجدد عبد الرحيم "تمسك التجمع بالتحقيق العادل والشفاف في أحداث فض الاعتصام والكشف عن ما يسفر عنه"، مشددا على أنه "لا يوجد كبير أمام القانون والمحاسبة".
وأعرب عبد الرحيم، عن "أسفه لعدم استجابة مؤسسات الحكم الانتقالي المختلفة لطلب التجمع بإعلان 3 يونيو يوم حداد وطني".
ونكس قادة التجمع وهو من أبرز قوى إعلان الحرية والتغيير وقائد الحراك الاحتجاجي بالبلاد خلال الوقفة، علم السودان حدادا على أرواح قتلى فض الاعتصام.
من جانبه أشار ممثل "أسر شهداء" فض الاعتصام فرح عباس في كلمة له، إلى أنهم "طالبوا الحكومة بمحاكمة المتورطين، ورفع الحصانة عنهم، وحماية الشهود".
واعتبر عباس، أن "الملف العدلي (الخاص بفض الاعتصام) يسير ببطء"، وقال "إذا لم تنفذ مطالبنا خلال أسبوع لدينا مسارات أخرى" من دون أن يوضحها.
وفي 3 يونيو/ حزيران 2019 فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا اعتصاما للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم، بعد الإطارحة بالرئيس عمر البشير في أبريل/ نيسان من العام ذاته.
وأسفرت عملية الفض، عن مقتل 66 شخصا، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت "قوى إعلان الحرية والتغيير" التي قادت الحراك الشعبي آنذاك، عدد الضحايا بـ128 قتيلا.
وحمّلت قوى التغيير، المجلس العسكري الذي كان يتولى السلطة حينها، مسؤولية فض الاعتصام، فيما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض.
وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث فض الاعتصام
