19 يناير 2021•تحديث: 19 يناير 2021
الخرطوم/ طلال إسماعيل/ الأناضول
طالبت "التنسيقية العليا لقرى وبوادي الرحل والرعاة بولاية غرب دارفور بالسودان، الثلاثاء، بتشكيل قوات مشتركة محايدة، لاحتواء الصراع القبلي في مدينة "الجنينة" بالولاية، متهمة السلطات المحلية بالانحياز.
وسقط 129 قتيلا و129 جريحا في أحدث اقتتال قبلي بدأ السبت في "الجنينة"، وفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية)، الإثنين.
وخلال مؤتمر صحفي لقيادات التنسيقية في العاصمة الخرطوم، قال إلياس بخيت، أحد القيادات: "نطالب بتشكيل قوات مشتركة من كل القوات السودانية لحماية المدنيين، هناك انحياز من المؤسسات الرسمية بالولاية في الصراع القبلي".
وكشفت فاطمة الدود، إحدى قيادات التنسيقية في المؤتمر، عن تسليم مذكرة إلى مجلس السيادة الانتقالي تطالب بإقالة والي غرب دارفور، محمد عبد الله الدومة.
وتابعت: "نطالب بتشكيل لجان مشتركة من كل المكونات الاجتماعية بغرب دارفور، لتعزيز خطاب التعايش السلمي ونبذ العنصرية والقبلية".
وتشكلت تلك التنسيقية في يوليو/ تموز 2019، كهيئة شعبية للمطالبة بحقوق الرحل والرعاة.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أصدر النائب العام، تاج السر علي الحبر، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث "الجنينة".
ومن آن إلى آخر، يندلع قتال بين قبائل في دارفور جراء تنافس على الأرض وموارد المياه.
وفي 8 يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت الخرطوم اعتزامها تشكيل قوة محلية لحماية المدنيين في دارفور (غرب)، عقب انتهاء مهام بعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المشتركة لحفظ السلام (يوناميد) في الإقليم نهاية 2020.
وتشكلت تلك البعثة قبل 13 عاما على خلفية نزاع مسلح اندلع في دارفور، عام 2003، بين القوات الحكومية وحركات مسلحة، ما أودى بحياة حوالي 300 ألف، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
ومع انتهاء مهام "يوناميد"، يستعد السودان لاستقبال بعثة "يونيتامس"، التي أنشأتها الأمم المتحدة في يونيو/ حزيران الماضي، للمساعدة في عملية الانتقال السياسي، ودعم عملية السلام، والمساعدة في حماية المدنيين، خاصة في دارفور.
وفي 29 أغسطس/آب الماضي، وقعت الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية" (حركات مسلحة)، في مسار دارفور، بروتوكولا للترتيبات الأمنية، ثم وقعت اتفاق سلام في 3 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وتتضمن الترتيبات الأمنية لاتفاق السلام أن تشكل الحكومة والحركات المسلحة قواتا مشتركة، باسم "القوى الوطنية لاستدامة السلام في دارفور"، لحفظ الأمن وحماية المدنيين في الإقليم.
