19 أكتوبر 2020•تحديث: 19 أكتوبر 2020
الخرطوم/أحمد عاصم/الأناضول
أعلنت الحكومة السودانية، الإثنين، أنها بحثت مع المحكمة الجنائية الدولية، 3 خيارات لمحاكمة متهمي جرائم إقليم دارفور، غربي البلاد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير العدل السوداني نصرالدين عبد الباري، عقب اجتماع عقده بالخرطوم، مع المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، بحضور النائب العام السوداني تاج السر أحمد الحبر.
وقال عبد الباري: "بحثنا 3 خيارات مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا حول محاكمة المتهمين في جرائم دارفور".
وأوضح أن الخيارات الثلاثة تشمل: "تشكيل محكمة خاصة، أو محكمة هجينة (مختلطة بين السودان والمحكمة) أو مثول المتهمين أمام المحكمة في لاهاي".
وتابع: "المقترحات ما زالت قيد الدراسة، واتفقنا على الاستمرار في المباحثات خلال الأيام المقبلة، بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة تلبي حقوق الضحايا وإرادة الحكومة السودانية وفق القانون الدولي".
ولم يحدد الوزير السوداني موعد الاجتماع المقبل مع وفد المحكمة، لاستكمال المشاورات بشأن محاكمة متهمي دارفور.
فيما أشار علي الحبر، إلى اتفاق مع المحكمة الجنائية الدولية على عدم إفلات المتهمين من العقاب، وفقا لما جاء في اتفاقية السلام.
بدورها وصفت بنسودا، اجتماعها مع المسؤولين السودانيين بـ"المثمر والبناء"، دون تفاصيل أكثر.
وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وقعت الأطراف السودانية، في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا، الاتفاق النهائي للسلام، حيث يشمل محاكمة المتهمين في جرائم دارفور.
والسبت، وصلت بنسودا الخرطوم، في زيارة تستمر حتى الأربعاء المقبل، وأعلنت أن الهدف من زيارتها هو التنسيق مع السلطات السودانية حول عمل المحكمة بالمواضيع ذات الصلة بالإقليم.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 2007 و2009 و2010 و2012، مذكرات اعتقال بحق كل من الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم حسين، ووزير الداخلية الأسبق أحمد محمد هارون، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.
ويشهد الإقليم منذ 2003، نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
