السودان يوافق رسميا على الانضمام لاتفاقيتين دوليتين

الخرطوم/ طلال إسماعيل/ الأناضول

وافق السودان، رسميا، الثلاثاء، على الانضمام لـ"الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري" واتفاقية "مناهضة التعذيب".

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء (التشريعي المؤقت) ترأسه رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، بالقصر الرئاسي، بالخرطوم وفق بيان للمجلس اطلعت عليه الأناضول.

وقال وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري: "الاجتماع المشترك وافق على الانضمام لاتفاقيتين، الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006، واتفاقية مناهضة التعذيب والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية لسنة 1984"، وفق البيان.

ووصف عبد الباري الخطوة بأنها "تاريخية".

وأشار إلى أن "آخر انضمام للسودان للاتفاقيات الدولية كان عام 1986، وثورة ديسمبر/كانون أول(التي أطاحت بالرئيس عمر البشير 2019) أتاحت فرصة كبيرة للسودان للانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية".

وأردف: "لم تكن هناك بداية أفضل من الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري".

وفي 20 يوليو/تموز الماضي، أعلن قطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء السوداني، عزمه المصادقة على اتفاقيتي "مناهضة التعذيب" و "حماية الأشخاص من الاحتجاز والاختفاء القسري".

كما أشار الوزير إلى أن الاجتماع المشترك أجاز مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر تعديل 2021، ولم يوضح تفاصيل أكثر حول التعديل في القانون.

ويكافح السودان ظاهرة الاتجار بالبشر التي تضاعفت معدلاتها في السنوات الأخيرة، وتقودها عصابات منظمة، على حدوده الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا، ويمتد نطاق نشاطها إلى الحدود الشمالية الغربية مع ليبيا.

ويعتبر السودان معبرا ومصدرا للمهاجرين غير النظاميين، أغلبهم من دول القرن الإفريقي، حيث يتم نقلهم إلى دول أخرى مثل إسرائيل، عبر صحراء سيناء المصرية، وكذلك إلى السواحل الأوروبية بعد تهريبهم إلى ليبيا.

ولا توجد إحصاءات رسمية بأعداد المهاجرين غير النظاميين والعصابات التي تنشط في تهريبهم.