04 أبريل 2022•تحديث: 04 أبريل 2022
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
أكد مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الإثنين، على أهمية التزام بعثة الأمم المتحدة المتكاملة "يونيتامس" بالمهام التي منحت لها.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس السيادة برئاسة عبد الفتاح البرهان بالقصر الرئاسي في الخرطوم، بحسب بيان صادر عن إعلام السيادة اطلعت عليه الأناضول.
وفي يونيو/ حزيران 2020، أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا بإنشاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان "يونيتامس"، استجابة لطلب حكومة الخرطوم آنذاك.
وأوضحت المتحدثة باسم مجلس السيادة سلمى عبد الجبار وفق البيان، أن المجلس تداول حول عمل بعثة الأمم المتحدة "يونيتامس وسلبيات أدائها خلال الفترة الماضية (دون تفاصيل)".
وأضافت أن المجلس تداول أيضا "أهمية التزام البعثة الأممية بالمهام الأساسية التي منحت لها وفي مقدمتها دعم اتفاق جوبا لسلام السودان (الموقع بين الحكومة والحركات المسلحة في أكتوبر 2020).
والأحد، دعا البرهان، البعثة الأممية "يونيتامس"، للوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف بالبلاد، بما فيها الجيش.
جاء ذلك خلال لقائه رئيس "يونيتامس" فولكر بيرتس، بالعاصمة الخرطوم، وذلك عقب يوم واحد من تحذير البرهان للمسؤول الأممي بـ"الطرد خارج البلاد للتدخل السافر بالشأن السوداني".
وذكرت عبد الجبار بحسب البيان، أن المجلس استمع بالتفصيل من عضوي مجلس السيادة مالك عقار والهادي إدريس على مقررات مؤتمر الجبهة الثورية (حركات مسلحة موقعة على اتفاق السلام) بولاية النيل الأزرق ( جنوب شرق) وما طرح فيه من رؤى لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت "الجبهة الثورية" السودانية، خارطة طريق تتضمن إجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية لحل الأزمة الراهنة في البلاد.
ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات ترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.
وقبل هذه الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة، وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
