السيسي: الحكومة ملتزمة بالسيطرة على أسعار السلع خلال شهرين

القاهرة / الأناضول

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إن حكومة بلاده ملتزمة بالسيطرة على الأسعار خلال شهرين مقبلين بغض النظر عن تقلبات سعر صرف الدولار.

تأتي تصريحات السيسي بعد أيام من الإعلان عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% على الكثير من السلع والخدمات في السوق المصرية، والتي ستقود إلى زيادات أخرى في الأسعار.

وأضاف السيسي، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي على هامش افتتاح مشروع محلي في محافظة الإسكندرية (شمال)، إن القدرة الشرائية للمصريين ارتفعت بأكثر من 200 مليار جنيه (22.5 مليار دولار) خلال السنوات الخمس الماضية، "دون أن يلبي المعروض من السلع والخدمات قيمة الزيادة في المعروض النقدي في أيدي الناس".

وشهدت أسعار معظم السلع الأساسية في مصر، ارتفاعاً خلال الشهور الماضية بسبب عوامل متعددة، أهمها تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي؛ وسط اعتماد القاهرة على الواردات لتلبية حاجة السوق.

ويبلغ سعر بيع الدولار الأمريكي للبنوك ومحلات الصرافة 8.75 جنيهات مصرية و8.88 جنيهات للمستهلك العادي، مقابل نحو 12.60 جنيها في السوق الموازية (السوداء).

واعترف السيسي بغياب آلية لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، كاشفاً عن مشروع مرتقب لزيادة المعروض من الخضروات والفواكه واللحوم التي يستهلكها المصريون، دون مزيد من التفاصيل.

ومنتصف مارس/آذار 2016، خفض المركزي المصري سعر صرف الجنيه بنحو 112 قرشا أمام الدولار، بنسبة 14.5% ليصل سعر الدولار إلى 8.85 جنيهات، قبل أن يعزز قيمته فيما بعد بسبعة قروش، ليصبح سعره الرسمي لدى المركزي 8.78 جنيهات لكل دولار واحد.

وتعهد السيسي خلال خطاب سابق له في 13 إبريل/نيسان الماضي، بعدم ترجمة خفض قيمة الجنيه أمام الدولار في مزيد من ارتفاع الأسعار، وقال: "أؤكد لكم أنه لن يكون هناك ارتفاع في أسعار السلع الأساسية.. هذا وعد".

لكن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر (حكومي)، مطلع الشهر الجاري، أظهرت ارتفاع معدل التضخم في أغسطس/آب الماضي، إلى 16.4% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى خلال نحو 8 أعوام.