10 أكتوبر 2017•تحديث: 10 أكتوبر 2017
القاهرة/ فيولا فهمي/ الأناضول
صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على تشكيل قضائي لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، المعنية بإدارة الاستفتاءات والانتخابات بمصر، وبينها رئاسيات 2018.
ويتضمن القرار الرئاسي، رئاسة القاضي، لاشين إبراهيم محمد لاشين، نائب رئيس محكمة النقض (أعلى محكمة) رئاسة الهيئة، وعضوية 9 قضاة يمثلون الهيئات القضائية الأربعة بالبلاد (مجلس القضاء الأعلى، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة).
وفي أغسطس/آب الماضي، أرسل حسام عبد الرحيم، وزير العدل المصري، الترشيحات العشرة لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات إلى السيسي، للتصديق عليها وصدور القرار الجمهورى بتشكيلها، لتبدأ الهيئة عملها على الفور عقب صدور القرار، وفق ما ينص عليه قانون الهيئة الذي أقره البرلمان في 4 يوليو/ تموز الماضي ووافق عليه الرئيس المصري في أغسطس/آب الماضي.
وبحسب القانون ذاته، يتشكل مجلس إدارة الهيئة من 10 أعضاء (بينهم رئيسها) من بين نواب رؤساء الهيئات القضائية بمصر، والذين تختارهم مجالسهم المعنية، ثم يصادق رئيس البلاد على الأسماء لتولى المسؤولية لمدة 6 سنوات.
ولم يصدر عن الهيئة أي بيان رسمي حول خطتها المقبلة، غير أن تقارير صحفية محلية بمصر، ذكرت أن الهيئة ستجتمع غداً، دون تفاصيل.
وبحسب المادة 140 من الدستور "تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ 120 يومًا على الأقل (أي في يناير/ كانون الثاني أو فبراير/ شباط المقبلين)، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل".
ومرارًا تفادى السيسي (تولى الرئاسة في يونيو/حزيران 2014)، الكشف عن نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية من 4 سنوات، مكتفيًا بربط الأمر بإرادة المصريين.
والهيئة، وفق القانون والدستور بمصر، هي "مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري وتختص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية".
وللهيئة حق إعداد قاعدة بيانات الناخبين ومراجعتها بصفة مستمرة دوريًا، ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقي طلبات الترشح وفحصها والبت فيها، وفق قانون إنشائها.
وفي السابق، كانت هناك لجنة قضائية عليا للانتخابات منوط بها إدارة الانتخابات البرلمانية والاستفتاءات بالبلاد، ولجنة قضائية أخرى لإدارة الانتخابات الرئاسية، ولجنة ثالثة إدارية برئاسة وزير التنمية المحلية لإدارة انتخابات المجالس المحلية.
