الشرع يبحث مع ماكرون التطورات في المنطقة ودعم سوريا

إسطنبول/ الأناضول

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، هاتفيا، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، "التطورات في المنطقة ودعم سوريا في مسار الاستقرار وإعادة الإعمار".

وأفاد بيان للرئاسة السورية، بأن الشرع، أجرى اتصالا هاتفيًا مع ماكرون، "بحث خلاله التطورات الأخيرة في المنطقة، مؤكدًا أهمية دعم المسار السياسي السوري وتعزيز الاستقرار".

كما جرى خلال الاتصال، وفق البيان، التطرق إلى الاتفاق الشامل بين الحكومة السورية و"قسد" (واجهة تنظيم "واي بي جي" الإرهابي).

وأعرب الرئيس الفرنسي، "عن مباركته لهذا الاتفاق، مؤكدًا ضرورة تنفيذه بما يضمن وحدة سوريا وسيادتها"، بحسب المصدر ذاته.

وفي سياق متصل، أشار ماكرون، إلى التزام بلاده "بمواصلة التنسيق لدعم سوريا والشعب السوري في مسار الاستقرار والعدالة وإعادة الإعمار".

والجمعة، أعلنت الحكومة السورية في بيان، التوصل إلى "اتفاق شامل" مع تنظيم "قسد".

وذكر البيان أنه "تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقسد بموجب اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين".

ويشمل الاتفاق: "انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي (شمال شرق) لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة".

كما ينص على تشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات "قسد"، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات عين العرب ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب (شمال).

ويتضمن الاتفاق "دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين"، وفق البيان الحكومي.

وتم الاتفاق على "تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم".

ويهدف الاتفاق إلى "توحيد الأراضي السورية وإنفاذ القانون وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد".

وفي 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، وقعت الحكومة السورية و"قسد" اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار، ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة، لكن التنظيم واصل ارتكاب خروقات "خطيرة".

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، واستعاد خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات "قسد" لاتفاقاته مع الحكومة.