28 يوليو 2020•تحديث: 29 يوليو 2020
مقديشو / نور جيدي / الأناضول
حذر شركاء الصومال الدوليون، الثلاثاء، من فرض نموذج أحادي للانتخابات بمعزل عن مشاركة القوى السياسية في البلاد.
جاء ذلك وفق بيان مشترك للأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، والاتحاد الإفريقي، بعد 3 أيام على إعلان البرلمان الصومالي سحب الثقة من الحكومة، بسبب "فشلها في إجراء الانتخابات في موعدها".
وذكر البيان أن "فرض آلية انتخابية من طرف واحد ستفتقر إلى الشرعية، ولن تكون قابلا للتنفيذ دون دعم القوى السياسية الأخرى في الصومال".
ودعا "جميع الأطراف إلى إجراء مشاورات شاملة للتوصل إلى اتفاق حول آليات الانتخابات 2020".
كما أعرب الشركاء الدوليون عن قلقهم إزاء تقويض الجهود المبذولة للتوصل إلى توافق سياسي بشأن إجراء الانتخابات، ما قد يعصف بالمكاسب السياسية في البلاد، بحسب البيان ذاته.
ومنتصف يوليو/ تموز الجاري، شهدت مدينة طوسمريب بإقليم مدغ (وسط)، مؤتمرا تشاوريا بمشاركة رؤساء الأقاليم الفيدرالية والحكومة المركزية، لبحث آلية توافقية حول الانتخابات المقبلة في البلاد، لا سيما بعد إقرار قانون جديد يقضي بإجرائها عبر الاقتراع المباشر، بعكس النظام القبلي المعمول به سابقا.
والسبت، عزا رئيس البرلمان محمد شيخ مرسل، سبب سحب الثقة من الحكومة، إلى فشلها في إيصال البلاد إلى إنجاز انتخابات شعبية في موعدها، وعدم إجراء تصويت شعبي على الدستور المؤقت.
وتنتهي ولاية البرلمان الحالي بمجلسيه الشعب والشيوخ نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وينص قانون الانتخابات الجديد على أن تبدأ الانتخابات التشريعية قبل شهر من انتهاء ولاية البرلمان، أما الرئاسية فهي مقررة في فبراير/ شباط 2021.
