25 يوليو 2019•تحديث: 25 يوليو 2019
الخرطوم/ الأناضول
أعلن الحزب "الشيوعي" السوداني، الأربعاء، رفض "الاتفاقات الجزئية الممهدة إلى محاصصات ووظائف تعيد إنتاج الحرب بشكل أعمق من السابق".
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب السياسي للحزب (أعلى هيئة قيادية)، اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وأوضح البيان، أن "ما يحدث من مفاوضات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، شأن يخص المشاركين فيه، وأن الجبهة الثورية جزء من تحالف نداء السودان".
ونادى الحزب "بضرورة الحل العادل والشامل للجميع الذي يوقف الحرب ويرسخ الديمقراطية والسلام، بمشاركة كل الحركات والجماهير في مناطق الحروب، وضرورة عودة النازحين إلى قراهم وتعويضهم وإعادة تأهيل مناطق الحروب".
كما نادى "بقيام المؤتمر الدستوري الذي يقرر شكل الحكم في البلاد، وينتج عنه دستور ديمقراطي بمشاركة الجميع، وقيام التنمية المتوازنة، والدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع".
وحول الاتفاق الذي وقعته قوى إعلان الحرية والتغيير، مع المجلس العسكري، الأربعاء الماضي، جدد الحزب رفضه للاتفاق، وقال إنه "كرّس الحكم العسكري، وكان ضروريا أن يأتي المرسوم الدستوري أولا، وبعده يأتي الاتفاق السياسي".
ودعت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، إلى تنظيم مسيرات، الخميس، في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن، "رفضاً للمحاصصة الحزبية".
وشددت قوى التغيير، على التزامها بميثاق "إعلان الحرية والتغيير"، والتأكيد على الالتزام بحكومة الكفاءات الوطنية.
ونفى القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، محمد ناجي الأصم، توصل قوى التغيير إلى اتفاق مع الجبهة الثورية، تنال بموجبه مقعدين في المجلس السيادي.
وقال "الأصم"، عبر حسابه على تويتر، "لا نناقش في أديس أبابا قسمة سلطة أو محاصصة، ولا مجال لمثل ذلك لأنها تتناقض مع التزامنا أمام الشعب".
ومنذ أسبوعين، تعقد قوى التغيير اجتماعات مع الفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، غير أنها لم تحقق تقدما ملموسا.
ووقّع المجلس العسكري الانتقالي وقوى التغيير، الأربعاء الماضي، بالأحرف الأولى اتفاق "الإعلان السياسي".
