18 نوفمبر 2021•تحديث: 18 نوفمبر 2021
الخرطوم/ الأناضول
أدان الحزب الشيوعي السوداني، الخميس، ما وصفها "المجزرة" التي نفذها الجيش بحق "متظاهرين سلميين" في احتجاجات الأربعاء، وأسفرت عن مقتل 15 وإصابة واعتقال عشرات.
وذكر الحزب في بيان اطلعت عليه الأناضول، "ندين المجزرة الوحشية التي نفذتها قوات الاحتلال (المجلس) العسكري الدموي، التي أدت إلى استشهاد 15 وإصابة واعتقال عشرات" على حد تعبيره.
وفي وقت سابق الخميس، قالت الشرطة السودانية، إنها "لم تطلق" الرصاص على المتظاهرين السلميين، وإنها "التزمت بتفريق الاحتجاجات وفق المعايير الدولية"، ردا على اتهامات بقمع احتجاجات خرجت الأربعاء، رفضا لـ"الانقلاب" وللمطالبة بحكم مدني.
في ذات السياق، طالب الشيوعي السوداني "بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ورفع حالة الطوارئ، وعودة الإنترنت والاتصالات".
كما دعا إلى "مواصلة النضال الجماهيري بمختلف الأشكال (مواكب، اعتصامات، وقفات احتجاجية) حتى الانتفاضة الشعبية الشاملة والإضراب السياسي العام والعصيان المدني للإطاحة بالانقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي وفق وثيقة دستورية جديدة".
والأربعاء، أعلن "تجمع المهنيين السودانيين"، قائد الحراك الاحتجاجي، مقتل 15 شخصا في مواجهة مع القوات الأمنية معظمها بمدينة بحري (غرب)، خلال احتجاجات الأربعاء.
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات شعبية مستمرة وانتقادات دولية واسعة تطالب بعودة الحكومة الانتقالية.
ومقابل اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، يقول قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إن جيشه ملتزم باستكمال عملية الانتقالي الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر لحماية البلاد من "خطر حقيقي"، متهما قوى سياسية بـ"التحريض على الفوضى".
وقبل إعلان قرارات الجيش، كان السودان يعيش منذ أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، عام 2020.
