06 يناير 2022•تحديث: 07 يناير 2022
بهرام عبد المنعم/ الأناضول
قالت وزارة الصحة السودانية، الخميس، إن الشرطة اقتحمت مستشفى "الأربعين" بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، واعتدت على الكوادر الطبية والمصابين في التظاهرات المطالبة بـ"حكم مدني".
وفي وقت سابق الخميس، انطلقت مظاهرات حاشدة بالخرطوم ومدن أخرى، للمطالبة بـ"حكم مدني كامل"، بدعوة من "لجان المقاومة" (مكونة من نشطاء).
وذكرت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، عبر صفحتها في "فيسبوك"، أنه مع "استمرار انتهاكات الانقلابيين (تقصد المجلس العسكري)، تم الآن اقتحام مستشفى الأربعين (خاص)".
واتهمت الوزارة قوات جهازي الشرطة والمخابرات بـ"الاعتداء" على المصابين والكوادر الطبية ما أدى إلى وقوع إصابات بينهم.
وأضافت: "نحمل قوات المجلس العسكري الانقلابي سلامة المرضى والكوادر الطبية، وندعو كل المنظمات الدولية بتوثيق كل هذه الانتهاكات التي تتعدى على حقوق الإنسان وتُخالف كل المواثيق والمعاهدات الدولية".
من جهتها قالت "لجان مقاومة" أحياء مدينة بحري في بيان: "يتعرض موكب بحري لقمع مفرط وإطلاق للرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين السلميين في المحطة الوسطى وحلة حمد وحي الأملاك من قبل القوات الانقلابية".
وأضافت: "القوات ترتدي أزياء الجيش والشرطة ومكافحة الشغب والشرطة الأمنية والاحتياطي المركزي"، فيما لم يصدر على الفور تعليق من السلطات الأمنية السودانية حول تلك الاتهامات.
ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات مستمرة ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا"، مقابل نفي من الجيش.
وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، استقال رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك من منصبه، بعد ساعات من سقوط ثلاثة قتلى خلال مظاهرات مناهضة لقرارات البرهان.
وفي أعقاب عزل عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، بدأ السودان في 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
