27 مايو 2022•تحديث: 28 مايو 2022
تونس / يسرى ونّاس / الأناضول
دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الجمعة، إلى إشراك كل القوى المدنية في الحوار الوطني وتوسيع دائرة التشاور والقرار؛ من أجل الخروج بالبلاد من الأزمة.
وأكدت النقابة في بيان اطلعت عليه الأناضول، "رفضها أي محاولة احتكار لتصورات الحوار الوطني ومشروع الدستور الجديد وأحادية الخيارات المستقبلية".
وشددت على "موقفها الثابت الداعي للقطع مع منظومة ما قبل 25 يوليو/ تموز، لما سببته من خراب ودمار وديمقراطية مغشوشة أساسها المحاصصات الحزبية الفاسدة والانحراف عن الأهداف الأصلية للثورة وعن مدنية الدولة وخدمة الشأن العام".
واعتبرت أن "كل قرارات الرئيس قيس سعيد اتسمت بالانفراد والهيمنة على مؤسسات الدولة وإقصائه الممنهج لكافة القوى الوطنية المؤمنة بمدنية الدولة والمدافعة عنها، وآخرها ما يخص الحوار الوطني وإعداد الدستور".
وعدّت النقابة ذلك "نسفا لما راكمته البلاد من تجارب ومكاسب وفي مقدمتها مبدأ التشاركية كركيزة أساسية للديمقراطية وتخليص البلاد من أزمتها الخانقة والمخيفة والمهددة لكيانها واستمراريتها".
ولم يصدر تعليق فوري من الرئاسة التونسية حول بيان النقابة، إلا أن سعيد قال في تصريحات صحفية سابقة إنه استثنى من الحوار من سماهم "من نهبوا مقدرات الشعب وأرادوا الانقلاب على الدولة".
وفي 20 مايو/ أيار الجاري، أعلن سعيد في مرسوم رئاسي إحداث لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور "جمهورية جديدة" عبر "حوار وطني" استبعد منه الأحزاب السياسية.
وقوبلت قرارات سعيد الأخيرة، بانتقاد ورفض من عدة قوى تونسية من بينها أحزاب "التيار الديمقراطي"، و"الجمهوري"، و"التكتل من أجل العمل والحريات"، و"النهضة" إضافة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (نقابة المزارعين) فضلا عن أكاديميين.
بينما أيدتها قوى ومنظمات منها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية.
ومنذ 25 يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على الدستور"، بينما ترى فيها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
